سالنامه نوروزی «اقتصاد کرمان» منتشر شد

این سالنامه در تشریح پرونده محوری خود که شامل گفت و گوهایی با سعید لیلاز،محسن جلالپور،محمدرضا پورابراهیمی،سیدمهدی طبیب زاده و سیامک زندرضوی است،آورده است:«در مورد ادعای دولت مبنی بر حذف نفت از بودجه،تردیدهای زیادی مطرح است. جدا از اینکه دولت به اختیار،پای در این مسیر نگذاشته و تنگنای تحریم او را سوق داده است، حذف نفت از بودجه و کاهش اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، مستلزم اصلاحات ساختاری است که منابع جایگزین را در اختیار دولت قرار دهد. حسن روحانی در نطق پیش از تقدیم بودجه، از کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن گفت و ظاهر ارقام مندرج در بودجه هم سخن رئیس دولت را تایید می‌کند؛ اما جست‌وجو در سطور مختلف بودجه، این گزاره را با ابهام مواجه می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه موجب غلظت ظاهرا کم نفت در بودجه99 شده، تفکیک درآمدهای نفتی در دو بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه و دارایی‌های مالی بوده است».
سعید لیلاز اقتصاددان در گفت و گو با «اقتصاد کرمان» حذف نفت از بودجه و اقتصاد ایران را هدف جاه‌طلبانه‌ای عنوان و تاکید می کند:« واقعیت این است که ما چاره دیگری هم نداریم.مشخص است این رویکرد سازمان برنامه بر اساس یک انتخاب اتفاق نیفتاده و بر اساس اجبار به آن تن داده است و من نگرانم که چون بر مبنای اجبار اتفاق افتاده دوباره به محض بازگشت درآمدهای نفتی ایران، اینها از همه این برنامه‌ریزی‌ها مانند دفعات قبل عدول کنند».
لیلاز می گوید:«ببینید بی توجه به اجرای اصلاحات اقتصادی دیگر هم تحقق بودجه بدون نفت ممکن است شدنی باشد ولی حتماً نتایجش هم نتایج دم دستی خواهد شد».
این صاحبنظر اقتصادی می افزاید:«به نظر من زمینه اجتماعی برای انجام اصلاحات ساختاری مساعدتر از زمینه‌ های سیاسی و اقتصادی است. مردم ایران اگر بی اعتماد هستند به خاطر عدم صداقتی است که شاهد بوده اند وگرنه در جریان هر اصلاح عمیق اقتصادی اگر دولتی باشد که اعتماد مردم را جلب کند، مردم با آن همراهی می کنند».
در گفت و گویی دیگر، محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،می گوید:« طبیعتاً هم الزام درونی و هم الزام بیرونی ما را به مسیر کاستن از اتکا به نفت هدایت می‌کند که در مورد وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت، یک تصمیم جدی بگیریم و برای یک بار هم که شده به صورت اساسی در مورد آن فکر کنیم و به جمع بندی برسیم اما به نظر من بخش اصلی ساختار بودجه کشور که موضوع جایگزینی نفت در درآمدهاست، حلقه مفقوده تصمیم های دولت است».
وی تصریح می کند:«تحقق این مساله، نیازمند تحول ساختاری است و در بودجه 99 می توانست این تحول پایه گذاری شود. دولت ها نگران هستند اگر پای در مسیر جایگزین کردن منابع گذاشتند، به پیگیری مجلس در مورد افزایش سالانه این منابع و پایه های درآمدی چگونه پاسخ بدهند. بنا به عادت چند دهه گذشته هم دولت های ما که متکی به درآمدهای نفتی بوده اند،حاضر به آزمودن مسیرهای تازه و انجام کار سخت نیستند».
محسن جلالپور تحلیلگر اقتصاد ایران نیز در گفت و گوی دیگر این پرونده، به بلایی که اقتصاد نفتی بر سر بخش خصوصی ایران آورده، می پردازد و تاکید می کند:«در این مسیر روز به روز بخش خصوصی تضعیف می شود.بالاخره یا مجبور است در مقابل شرکت‌های دولتی و ظرفیتی که در دولت ایجاد شده، کنار بکشد و از میدان خارج شود که خیلی‌ها این کار را کرده اند و بخش خصوصی تا همین امروز و به صورت مداوم، تحلیل رفته است و یا مجبور است همراه و هم کاسه آنها شود و از رانت و منابع و سرچشمه‌های فساد بهره ببرد اینجاست که بخش خصوصی مطالبه گر جای خود را به یک بخش خصوصی نحیف و جیره‌خور می دهد که تنها مطالبه اش سهیم شدن در رانت است به همین دلیل کم‌کم از دهه 50 به بعد که شما نگاه می‌کنید می‌بینید بخش خصوصی بازار سنتی و متدینی که اول المکاسب می‌خواندند و بعد وارد بازار می‌شدند و تمام فکر و ذکرشان حلال بودن درآمدشان بود و خیرشان به جامعه هم می رسید جای خود را آرام آرام به شبه خصوصی هایی می دهد که مثل دولت، دنبال استفاده از یارانه و منابع ارزان است و به همه ظرفیت‌های بین نسلی کشور دست اندازی می کند».
سیدمهدی طبیب زاده رییس اتاق بازگانی کرمان نیز به آسیب شناسی توسعه صنعتی ایران در سایه اقتصاد نفتی می پردازد و هشدار می دهد:« واقعیت این است که صنایع ما در حال حاضر در یک فضای گلخانه‌ای در حال فعالیت هستند که با این روش،راه به جایی نخواهیم برد. ناجی صنعت ایران رقابت است نه انحصار. اقتصاد نفتی هیچ وقت اجازه نداده تولید ما از کیفیتی برخوردار شود که بتواند در بازار جهانی رقابت کند».
دکتر سیامک زندرضوی جامعه شناس هم در این پرونده اظهار می دارد:« به نظر من نفت هنوز هم می‌تواند به عنوان یک امکان برای فراهم کردن آسودگی و رفاه برای مردم نقش آفرین باشد اما این ساختارهای حاکمیتی هستند که با معلق کردن حقوق شهروندان ، محدود کردن فضای عمومی ، دخالت در فضای خصوصی وصرف درآمدها و منابع نفتی در خارج از انتخاب های شهروندان، فساد و ناامیدی می آفرینند».
بخش خواندنی دیگر سالنامه تحلیلی «اقتصاد کرمان» به میزگرد تحلیل چشم انداز اقتصاد ایران در سال 99 اختصاص دارد که در آن عبدالمجید جلایی،حسین مهرابی،محسن زاینده رودی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر و آزاد کرمان و جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،سمت و سوی اقتصاد ایران در سال 99 را تبیین کرده اند.
در گزارش ها و پرونده های متعدد دیگری که در این سالنامه خواهیم دید، تلاش شده تا تصویر و تحلیلی دقیقی از مسایل و چالش های اقتصاد و توسعه استان کرمان ارایه شود