• دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 21/09/2020

رییس کل دادگستری استان، خبر داد

تشکیل اداره تصفیه امور ورشکستگی در استان کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که عزم دستگاه قضایی استان برای حمایت قضایی از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی جدی است، گفت: تاکنون پرونده ۱۳۰ واحد اقتصادی در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی بررسی و مشکلات بسیاری از این واحدها با استفاده از اختیارات و پیگیری های قضایی برطرف شده است.

"یدالله موحد" در نشست هم اندیشی اعضای ستاد استانی اجرای سیاست های  اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با نخبگان و فعالان اقتصادی استان کرمان افزود: براساس اقدامات انجام شده به منظور حمایت قضایی از توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان کرمان، این استان جزء پنج استان برتر کشور از حیث حمایت قضایی از سرمایه گذاری و تولید معرفی شده است.

وی در ادامه با تاکید بر این مطلب که تصمیمات خلق الساعه همواره مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، گفت: در استان کرمان با تشکیل کمیته مشترک قضایی و اتاق بازرگانی تلاش می کنیم شیوه نامه حمایتی لازم را تدوین کرده و بر اساس آن درمسیر تحقق اقتصادمقاومتی گام برداریم.

موحد بر انعقاد میثاق نامه حمایت از فعالان اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: این میثاق نامه به تمامی بخش های اقتصادی ابلاغ خواهد شد زیرا مردم باید به امنیت اقتصادی استان امید داشته باشند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که اداره تصفیه امور ورشکستگی را در استان ایجاد خواهیم کرد، گفت: این اداره با رویکرد حمایتی و پیشگیری از ورشکستگی شرکت های تجاری راه اندازی خواهد شد.

موحد با اشاره به پیگیری های جدی دستگاه قضایی استان برای انتقال حساب شرکت های بزرگ اقتصادی به داخل استان، خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف برگشت سرمایه های استان به استان دنبال شده تا این منابع بتواند منشا خیرات و برکات برای مردم و زمینه ساز توسعه همه جانبه استان باشد.

وی با تاکید بر این مطلب که دستگاه قضایی استان به صورت قاطع بر لزوم اجرای الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور برای انتقال حساب و دفاتر مرکزی شرکت های بزرگ اقتصادی به استان تاکید دارد، عنوان کرد: سیستم بانکی استان نیز باید پس از انتقال حساب این شرکت ها به استان، همراهی لازم را با این واحدها داشته باشد.

عالی ترین مقام قضایی استان کرمان ضمن بیان این مطلب مردم و دستگاه های مختلف باید از برکات انتقال حساب شرکت های بزرگ اقتصادی به استان بهره مند شوند، گفت: دستگاه های مختلف استان کرمان براساس یک اراده جمعی موضوع انتقال حساب شرکت های بزرگ اقتصادی به داخل استان را پیگیری می کنند و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، اطلاعات و سایر سازمان های مربوطه نیز در صورت مشاهده هرگونه قصور در این زمینه برخورد قانونی و قاطع را در دستور کار خواهند داشت.

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه کشور هم اکنون در یک جنگ تمار عیار اقتصادی قرار دارد، گفت: مردم نیز درگیر جنگ همه جانبه اقتصادی با استکبار جهانی هستند و استکبار جهانی تمام توان خود را به کار گرفته تا مردم را در تنگناهای اقتصادی قرار دهد و باید به نحوی برنامه ریزی و اقدام شود که با سربلندی از این تنگناها خارج شویم.

موحد از مدیران به عنوان افسران جنگ اقتصادی کنونی با استکبار جهانی یاد کرد و افزود: مدیران درهر جایگاهی درخط مقدم آوردگاه مقابله با توطئه های دشمنان هستند و باید با برنامه ریزی دقیق و صحیح دغدغه های این حوزه ها را برطرف کنند.

وی عنوان کرد: در شرایط کنونی کشور تعطیلی یا رکود هر بنگاه تولیدی ضربه به بدنه اقتصادی جامعه است و در استان تمامی دستگاه های نظارتی، اجرایی و قضایی باید به نحوی اقدام کنند که از ورود ضربات حتی کوچک به واحدهای اقتصادی و سرمایه گذاری جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در سطح استانی و ملی می توان در راستای تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست های کلان اقتصادی کشور گام های اساسی برداشت.

عالی ترین مقام قضایی استان کرمان گفت: حداقل ۳۰ سال است که سیاست های کلان کشور بر حمایت از تولید و سرمایه گذاری شکل گرفته و علی الدوام سیاست های کلان اقتصادی در حمایت از بخش تولید و اشتغال دنبال می شود و در این رابطه صدها مقررات قانونی، آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و .... از پنجره واحد تا حمایت های مالی برای بهبود فضای کسب و کار، ارائه تسهیلات، واگذاری زمین، حمایت های قضایی، خریدهای تضمینی و تامین زیرساخت ها و انرژی تامین شده است که باید میزان اثرگذاری این سیاست ها بررسی شود.

موحد تاکید کرد: بزرگترین حمایت قضایی از سرمایه گذاری مبارزه با فساد اداری در تمامی بخش ها در درون و بیرون ازقوه قضاییه است و هر چه با این امر برخورد شده و نظام ها  وفرایندهای اداری سالم سازی شود به سرمایه گذاری، تولید و اشتغال کمک بیشتری می شود.

وی خاطرنشان کرد: رانت خواری ها و فساد در فضای کار، سرمایه گذار را بی انگیزه و متوقف می کند و هر چه قوه قضاییه در مبارزه با فساد اداری موفق تر عمل کند؛ درحقیقت حمایت بهتری از سرمایه گذاری و توسعه اشتغال انجام شده است.

عالی ترین مقام قضایی استان کرمان، دفاع از سرمایه گذاری های سالم و مشروع را از اولویت های قوه قضاییه برشمرد و ادامه داد: اراده قوه قضاییه بر این است و باور دارد که در این میدان نبرد اقتصادی باید پیشتیان محکمی برای مدیران تولید کشور باشد و به فعالان اقتصادی کمک کند.

موحد با اشاره به تدوین قوانین حمایتی برای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در کشور، تصریح کرد: باید بررسی شود که چرا با وجود ظرفیت ها و پتانسل های وجود رشد اقتصادی بالا نیست، نرخ اشتغال ضعیف است، بیکاری قابل توجه در جامعه وجود دارد، محصولات صنعتی توان رقابت در بازارهای بین المللی را ندارند و فعالان اقتصادی ناراحت هستند و همواره دلهره و نگرانی دارند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی این موضوعات این است که بانک ها راهکاری را پیدا می کنند که قوانین حمایتی را دور بزنند و در این راستا دستگاه قضایی تلاش می کند که این موانع را شناسایی کرده و با آنها برخورد کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم بررسی راهکارهای استان برای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال تاکید و خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که چرا به رغم همه برنامه ها، زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری، نعمت های الهی، دانش فنی بالا و با تاکیدات مکرر رهبری در نامگذاری سالها با عناوین اقتصادی، در بخش خصوصی و دولتی چه غل و زنجیر و وزنه ای بر پای صنایع است که نمی توانند به خوبی حرکت کنند.

موحد با بیان این مطلب که باید به نوبه خود همفکری و هم اندیشی کرده و این سوالات را پاسخ دهیم، گفت: دستگاه قضایی به نوبه خود در حوزه مطالبه گری و برخورد قضایی با فساد به خوبی می تواند ورود کند و در دستگاه قضایی می خواهیم که در کنار فعالان اقتصادی باشیم تا با استفاده از ابزار قضایی و قانونی در اختیار خود از بنگاه های تولیدی و تولیدکنندگان حمایت کرده و بنا به تاکیدات ریاست قوه قضاییه  در میسر تحقق فرمایش رهبری برای جهش تولید گام برداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور قضات در نهادهای شبه قضایی از جمله هیات های حل اختلاف مالیاتی را ضروری دانست و گفت: اگر قاضی در این هیات ها حضور نداشته باشد، هیات نباید تشکیل شود و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.

رییس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل های موجود تمامی جلسات کمیسیون ها و هیات های شبه قضایی باید خارج از وقت اداری برگزار شود، اظهار کرد قضات به منظور حضور در هیات های شبه قضایی تخصصی حوزه اقتصادی نیازمند دوره های تخصصی آموزشی و ویژه هستند که برگزاری این دوره هادر سال جاری در برنامه قرار دارد.

 موحد با اشاره به این مطلب که در قوه قضاییه به این فهم مشترک رسیده ایم که باید تحولاتی در قانون گذاری در بخش تجاری صورت گیرد، گفت: به منظور تصویب قوانین شکلی و ماهیتی متناسب با نیاز جامعه امروز و رسیدگی سریع و تخصصی به دعاوی تجاری لوایحی از طرف قوه قضاییه تهیه و در دستور کار مجلس است.

وی یادآور شد: در استان کرمان مصمم به احداث مجتمع قضایی اقتصادی هستیم و  کار اجرایی این مجموعه آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

رییس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: شهید بهشتی شخصیت نادر و جامع الاطرافی بودند و سایر شهدای هفتم تیرماه نیز هر کدام یک مدیر کارآمد و سرمایه ارزشمند برای ملت بودند و به همین دلیل مورد کینه توزی دشمنان قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

اخبار مرتبط
نظرات شما