وی با تاکید بر انجام فعالیت های پژوهشی بیشتر در حوزه های مختلف و استقبال از این موضوع ادامه داد: متاسفانه ارتباط معناداری بین اندیشکده‌ها، فعالیت های پژوهشی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها با مسائل اجرایی کشور به صورت هدفمند و الزام‌آور وجود ندارد که این موضوع باعث شده قوانین و مقررات و ساختار اداری ما تسهیلگر فضای کسب و کار و روند توسعه و مانع زدا نباشند. زینی وند، با بیان اینکه در ساختار، قوانین و مقررات اداری، رصد، ارزیابی و پایش چندانی نداریم، عنوان کرد: عملکرد سلیقه ای برخی مدیران باعث به وجود آمدن فراز و فرودها در امور کشور شده و الزام استفاده از فعالیت های پژوهشی، مشورت گرفتن از بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی و پژوهشی در قوانین و همچنین نظام ارزیابی و پایش دقیق در نظام اداری وجود ندارد.
استاندار کرمان بیان کرد: این مسائل باعث شده که ارتباط دولت و بخش خصوصی در بسیاری از موارد تابع شناخت و تصمیم اشخاص و مدیران باشد. وی افزود: اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر توانسته با پیگیری مستمر در قوانین و مقررات و ساختار اداری کشور به جایگاه خوبی دست یابد و حتی در بعضی موارد خود را به نظام اداری تحمیل کرده که این موضوع بسیار خوب است.
زینی‌وند، با بیان اینکه در حوزه توسعه صادرات استان امکان اقدامات زیادی وجود دارد، گفت: استان کرمان برای تولیدات خود بازار بکر و گسترده ای در حوزه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان و شبه قاره هند دارد اما برای توسعه صادرات باید در مرزهای شرقی کشور حضور فعال تر و معناداری داشته باشیم. استاندار کرمان تاکید کرد: استان کرمان در تعامل با چابهار و سواحل مکران باید سهم عمده‌ای حتی در تاسیس ساختارهای اقتصادی به نفع کشور داشته باشد و اتاق بازرگانی کرمان می تواند این ظرفیت‌ها را فعال کند که در این رابطه همه دستگاه های اداری استان در خدمت این موضوع مهم هستند.
وی در ادامه تعامل دادگستری استان کرمان با استانداری را بسیار خوب عنوان و اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی در گره‌گشایی مسائل استان کنار ما هستند و در مدت کوتاه حضورم در استان کرمان، هر زمان که از رئیس کل دادگستری استان برای حل مسائل استان دعوت کردیم در کنار ما بودند.
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: بر اساس قانون اتاق مشاوره سه قوه در کشور است و ما آمادگی ایجاد چنین فضایی را در حوزه های مختلف استان داشته و داریم. سیدمهدی طبیب زاده، بیان کرد: افراد صاحب نظر و نخبگان حوزه های مختلف در اتاق کرمان عضویت دارند که انتظار می رود از نظرات، تجربه ها و پیشنهادهای بخش خصوصی استان در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها استفاده شود. وی با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب و کار در استان کرمان افزود: عمده مشکلات فعالان اقتصادی در سه حوزه بانک، بیمه و مالیات است.
طبیب زاده، اصلاح ساختار اقتصادی، مقررت زدایی، رونق تولید، کسب و کار، صادرات، بهره‌وری، کارآفرینی و اشتغال، شرکت‌های دانش بنیان، نیروهای انسانی آموزش یافته، تعامل تشکل‌ها و استفاده از ظرفیت اقتصادی مهاجرین را از جمله دغدغه‌های اتاق بازرگانی کرمان برشمرد. در این نشست مدیران بخش های مختلف اتاق کرمان، به ارائه گزارش عملکرد این مجموعه پرداختند.
گزارش عملکرد ارائه شده در این نشست را از فایل پیوست دریافت کنید
