• چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ -
  • 21/08/2019

در گفت وگوی «اقتصاد کرمان» با یک کارشناس اقتصادی، مطرح شد:

«وارن بافِت» هم نمی تواند مدیر موفقی برای وزارت«صمت» باشد

اقتصاد کرمان : مدتهاست کشمکش بر سر تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن بین دولت و مجلس ادامه دارد. دولت بر این کار اصرار دارد و مجلس امتناع می ورزد. دولت اما اصرارش کاملا جدی است. آنقدر جدی که رییس جمهور در نیمه بهمن ماه 97 در جلسه معرفی سیزدهمین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در بخشی از دفاعیاتش، داخل پرانتز بحث تفکیک بخش تجارت و بازرگانی را برای چندمین بار پیش کشید. بحثی که پیش کشیدنش در جلسه دفاع از وزیر بهداشت، به اندازه کافی گویای اهمیتش برای شخص رییس جمهور بود. این بار اما تاکیدات رییس جمهور، در نیمه اول اسفندماه 97 با ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس، سیگنال مثبتی دریافت نمود. یعنی این بار نه دولت، که خود مجلس در قالب طرح "تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی" بحث این تفکیک را به پیش کشید. به بهانه این طرح به سراغ سینا خسروی یکی از کارشناسان حوزه بازرگانی استان کرمان رفته تا در این زمینه با وی گفتگو کنیم. مشروح گفتگوی ما را در زیر می خوانید :

در ابتدای امر می خواهم نظر شخصی شما را در خصوص این طرح بپرسم.
ببینید از بُعد اقتصادی، وجود وزارت بازرگانی در کشوری مانند ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و سطح عالی دسترسی به دریاهای آزاد از نان شب هم واجب تر است. این موضوعی نیست که قرار باشد من بگویم. قطعا اقتصاددان های برجسته ای که در دولت تدبیر و امید در راس امور قرار دارند نیز بر این موضوع صحّه خواهند گذاشت. وقتی لیبرالِ سرشناسی همچون موسی غنی نژاد هم که به شدت مدافع اقتصاد آزاد است و در بیاناتی عجیب سازمان حمایت را سمّ اقتصاد معرفی میکند، بارها در مصاحبه های مختلف اساس جامعه مدرن را "تجارت" معرفی کرده است. به نظر من به عنوان یک مطلع در حوزه تجارت، ما قبل از آنکه برویم در نظام جهانی و دنبال تجارت آزاد باشیم باید اقتصاد و پایه های تجارت را محکم کنیم. لزوما صادرات نیست که اقتصاد را نجات می دهد، بلکه یک مقدار هم اقتصاد باید دست صادرات را بگیرد و منظور من از اقتصاد، استراتژی اقتصادی در حوزه بازرگانی است که با این وضعیت و اجحاف روز افزونی که به بخش بازرگانی شده است، این مهم در دسترس نیست.
رییس جمهور می گوید در شرایط تحریم بهتر است این وزارتخانه ها تفکیک شوند، شما هم بر این مهم مومن هستید که این تفکیک به نفع اقتصاد کشور است. مگر در شرایط کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد؟ مگر بعد از تفکیک قرار نیست با همین بدنه کارشناسی کار انجام شود؟ پس چه نیازی به تفکیک است؟ چه اصراری بر این امر وجود دارد؟
موضوع بدنه کارشناسی، اگرچه بسیار مهم است اما همه ی مساله نیست. به نظر من مساله اصلی مدیریت کار است. بیش از 7 سال است که به بهانه اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم، ادغام صورت گرفته اما آنچه عملا رخ داد، تجمیع بود. یعنی بازرگانی در این هفت سال و نیم به دلیل ماهیت کاملا متفاوتی که داشت، اصلا به صنعت و معدن نچسبید. مرتبا چسبانده شد، اما این چسب، خودش را هرگز نگرفت. اجتماع صنایع و معادن با بازرگانی که رقم خورد، مدیران به یکباره خود را در یک چند ضلعی دیدند و مبهوت از حجم عظیم کار، در هندسه­ای نامنظم از فعالیتهای گسترده و بعضا ضد و نقیض گرفتار شدند. یک ضلع وزارتخانه جدید، مستقیم درگیر معاش مصرف کننده شد و ضلع دیگر منافع تولید را نمایندگی می کرد و تازه ضلع سومی هم بود که بایستی منابع و معادن ملی و ثروت نسل­های متوالی این مرزوبوم را سیاست گذاری کند و این وسط عملا مثلث نامتجانسی متولد شد. حالا شما مدیر این مجموعه را بگذارید وارن بافِت (Warren Buffett)،کارآفرین شناخته شده جهانی. او هم نمی تواند تمامی امور این حوزه را به درستی رتق و فتق کند.
یعنی شما دلیل عدم موفقیت وزرای این وزارتخانه را ماهیت این وزارتخانه می دانید؟
قطعا اینگونه است. اولین وزیر این وزارتخانه آقای دکتر غضنفری بود. با مدرک دکترای مهندسی صنایع از استرالیا. دومین وزیر مهندس نعمت زاده بود با کوله باری از تجربه. سومین وزیر آقای شریعتمداری بود با سابقه طولانی در راس وزارت بازرگانی و چهارمین وزیر هم آقای رحمانی با سابقه صنعتی. بنابراین در همین مدت هفت و نیم ساله، چهار نفر با سوابق و تحصیلات مختلف در راس این وزارتخانه بوده اند. من از شما می پرسم آیا به نظر شما اینها در وزارتخانه جدیدالتاسیس، وزرای موفقی بوده اند؟
نمی توان حکم کلی صادر کرد اما به هر حال علی رغم برخی موفقیتها، بسیاری از اهالی رسانه ایشان را وزرای درخشانی در صمت نمی دانند.
چرا اینگونه شد؟ مگر شریعتمداری 8 سال وزیر بازرگانی موفقی نبود؟ مگر نعمت زاده 8 سال وزیر صنایع دولت سازندگی نبود؟ من دلیلش را صرفا ماهیت ناهمگون وزارت صنعت، معدن و تجارت می دانم. وزیر می خواهد منافع خودروساز را ببیند، در کنارش خریداران ناراضی هم هستند! این تضاد منافع را مدیریت کردن، هر مدیری را خسته می کند.
کمی از بحث مدیریتی فاصله بگیریم. شما در اوایل صحبت، به موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران اشاره داشتید. به نظر شما این موقعیت ممتاز کفه را به سمت تجارت سوق می دهد یا تولید؟
بگذارید پاسخ شمارا با این جمله از یک ژورنالیست معروف و متخصص مباحث خارجی و خاورمیانه آغاز کنم. از فریدمن پرسیدند به جز کشور خود به کدام کشور علاقه مند هستید؟ در کمال تعجب جواب داد: "تایوان!" و در چراییِ این انتخاب ادامه می دهد: "خیلی ساده است، جزیره تایوان به سنگی بی حاصل در دریایی توفانی میماند که از هیچگونه منابع طبیعی برای زندگی برخوردار نیست، به طوری که حتی شن و ماسه مورد نیاز خود برای ساخت و ساز را از چین وارد می کند، این در حالیست که بزرگترین ذخائر مالی جهان در این کشور قرار دارد." درآمد سرانه در تایوان چیزی در حدود 18 هزار دلار است، صادرات و واردات آن بیش از 240 میلیارد دلار، نرخ تورم 0.2 درصد و رشد GNP در این کشور در بعضی سالها به 3.5 درصد می رسد. خوب تایوان چه کار کرده؟ به سمت بنگاههای کوچک رفته و تجارت بین الملل را سرلوحه امورش قرار داده است. در کنار تایوان، امروزه هنگ کنگ، سنگاپور و دبی هم از جمله قطبهای بزرگ صادرات مجدد (RE-EXPORT) در جهان هستند که با این روش به اقتصادهایی پویا دست یافته اند. با این تجربیات عینی و با توجه به موقعیت خاص کشور ما، قطعا پتانسیل ایران در بخش تجارت آنقدر بالا هست که نیاز به یک وزارت بازرگانی جداگانه در آن احساس شود تا لااقل سیاستگذاریهای کلان، دوندگی های معمول اداری و ... را ساماندهی نماید. امروز بازرگانی در دل وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه ای مظلوم و مغفول است.
در بخشی از طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به واگذاری اختیارات حاصل از قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، به وزیر بازرگانی اشاره شده است. برداشت شما از این واگذاری چیست؟
البته ماده 2 و تبصره ذیل آن در این طرح از واگذاری مستثنی شده اند که آن هم مربوط به تعیین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک کشاورزی است. ببینید قطعا بدون لغو قانون تمرکز وظایف، تشکیل وزارت بازرگانی محلی از اعراب ندارد. یکی از عمده ترین دلایل بی نظمی در بازار، بدون شک همین قانون تمرکز بود. به موجب این قانون، عملا تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. وزارت جهاد کشاورزی هم تجربه لازم در این زمینه را نداشت. رییس جمهور هم همین نکته را مرتبا تاکید می کنند.
یعنی شما می گویید با تشکیل وزارت بازرگانی وضعیت بازار سر و شکل بهتری می گیرد؟
اگر توقع معجزه نداشته باشیم، بله.
بر چه مبنایی می توان چنین امیدی داشت؟
وزارت بازرگانی و به تبع آن سازمانهای استانی دارای تخصص، دانش و تجربه بازار هستند. سال 85 در همین استان کرمان، سالهای سهمیه بندی سیمان را می گذراندیم. زلزله اندوهبار بم رخ داده بود و بازسازی بم در اولویت قرار داشت. سیمان به یک کالای حساس و استراتژیک تبدیل شده بود. در یک تصمیم منطقی، فرایند توزیع سیمان و سهمیه بندی به سازمان بازرگانی استان تفویض گردید. باور کنید با تمامی حساسیتهای موجود، فرایند توزیع به بهترین شکل خود اتفاق افتاد. یا توزیع شیر یارانه ای. یا سالها قبل تر توزیع کالاهای یارانه ای و یا در زمان جنگ، توزیع جمع کثیری از کالاها. اصلا چرا اینقدر دور برویم، قبل از قانون تمرکز، توزیع میوه برای ایام نوروز، توسط سازمان بازرگانی استان انجام می شد. شما خودتان به عنوان یک مصرف کننده کرمانی، قضاوت کنید توزیع میوه در سالهای اخیر اصلا قابل مقایسه با توزیع میوه توسط بازرگانی در در سالهای 89، 90 یا 91 هست؟ مطمئن باشید با تشکیل وزارت بازرگانی هم امر تنظیم بازار به کانال تخصصی خود باز می گردد و هم نظارت بر بازار علمی تر و کارشناسی دنبال می شود.
به نظر شما آیا خود نظارت بر بازار از جمله مشکلات اقتصادی کشور ما نیست و حذف نظارت نمی تواند به سمت و سوی کارکرد اقتصاد بازار که در مدل های اقتصادی به عنوان کارکردی بهینه وکم خطا شناخته می شود، حرکت کند؟
نه اینگونه نیست. یک سری آمده اند شعارهای جذاب نئولیبرالی سر داده اند که اقتصاد باید آزاد باشد و در سایه آزادسازی محض اقتصادی است که بازار جایگاه واقعی خود را پیدا می کند و اقتصاد به شکوفایی می رسد.
به نظر من اینها برای شرایط خاص اقتصادی ما فقط شعارهای جذابی هستند و بس. 

یعنی شما موافق بگیر و ببند در بازار هستید؟
ببینید رهبر معظم انقلاب یکی از سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی را به روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار اختصاص داده اند و مفهوم روزآمدسازی نه برخورد پلیسی و یا به قول شما بگیر و ببند است و نه حذف کامل نظارت بر بازار. بر همه ما
فرض است که به جای حذف صورت مساله و فراموشی تدریجی مصرف کننده، از ظرفیتهای کارشناسی وزارت آینده بازرگانی برای تفسیر و تدوین روشهای موثر برای روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار استفاده کنیم. بر اساس اصول علوم اقتصادی و اجتماعی، دستیابی به منافع ملی و اقتصادی مستلزم افزایش و یا حفظ رفاه افراد جامعه در دو گروه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده و هست. بنابر این هر گونه اقدام، برنامه و یا سیاستی که رفاه یک بخش را افزایش و موجب صدمه و زیان به بخش دیگر شود، قطعا منافع ملی را به خطر می اندازد. بیایید با هم از دریچه اقتصاد به شرایط نگاه کنیم. می بینیم که آزادسازی بی قید و شرطِ قیمت و عدم نظارت بر بازار، به بهانه حمایت از تولید، آن هم در شرایطی که کشور در دام رکود تورمی افتاده است، مصرفکننده را مجبور می کند تا در سطح قیمتهای غیرواقعی تقاضای مصرفی خود را ادامه دهد (نمونه اش همین بحث خودروسازها) در چنین شرایطی با توجه به ثابت بودن قدرت خرید مصرف کننده، این قشر ناگزیرند برای تامین حداقل معاش، بسیاری از هزینه های دیگر من جمله هزینههای بهداشت و سلامت (به خصوص هزینه های دندانپزشکی) و هزینههای تفریح و حتی بعضاً هزینههای خوراک و تغذیه سالم (مانند لبنیات) را حذف کنند. ضمن اینکه شرایط خاص اقتصادی در مقطع کنونی که تحریم های ناجوانمردانه، اقتصاد کشور را محاصره کرده اند، توضیح بهتری برای نظارت علمی بر بازار ارائه می کند.

در پایان باز هم بر می گردیم به ضرورت احیای وزارت بازرگانی، عده ای از کارشناسان معتقدند که علی رغم اینکه ادغام بازرگانی با صنایع و معادن اشتباه بوده، اما الان دیگر برای تفکیک دیر است و در هنگام ادغام مسیر جدیدی طی شده که بازگشت به عقب را دشوار می سازد. به نظر شما این طرح به کجا خواهد رسید؟
پیش بینی دقیق این موضوع مشکل است. اما بنده به دیر بودن این تفکیک معتقد نیستم. به نظر من ابتدا باید با نگاه بلند مدت و البته کارشناسی توقعات خود را از حوزه بازرگانی با جزئیات کامل تعریف کنیم. اکثر کارشناسان همانگونه که شماهم اشاره کردید به غلط بودن ادغام مومنند. مروری بر تاریخ اقتصادی کشور نشان می دهد که وزارت بازرگانی در کشور ما نزدیک به 15 بار ادغام شده و بر اساس نیاز و ضرورت مجددا احیا گردیده است. اما الان یکبار برای همیشه باید در این خصوص تعیین تکلیف شود. باید ببینیم از این حوزه در دوران تحریم چه توقعاتی می رود. قطعا با رونق تجارت خارجی و وضعیت خاص بازرگانی داخلی، مدیریت واحد نمی تواند منصفانه هم به بازرگانی بپردازد و هم وقتش را صرف صنعت و معدن کند و تجربه نشان داده که در این بین بازرگانی و بالطبع، مصرف کننده قربانی اصلی خواهد بود.
فرض است که به جای حذف صورت مساله و فراموشی تدریجی مصرف کننده، از ظرفیتهای کارشناسی وزارت آینده بازرگانی برای تفسیر و تدوین روشهای موثر برای روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار استفاده کنیم. بر اساس اصول علوم اقتصادی و اجتماعی، دستیابی به منافع ملی و اقتصادی مستلزم افزایش و یا حفظ رفاه افراد جامعه در دو گروه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده و هست. بنابر این هر گونه اقدام، برنامه و یا سیاستی که رفاه یک بخش را افزایش و موجب صدمه و زیان به بخش دیگر شود، قطعا منافع ملی را به خطر می اندازد. بیایید با هم از دریچه اقتصاد به شرایط نگاه کنیم. می بینیم که آزادسازی بی قید و شرطِ قیمت و عدم نظارت بر بازار، به بهانه حمایت از تولید، آن هم در شرایطی که کشور در دام رکود تورمی افتاده است، مصرفکننده را مجبور می کند تا در سطح قیمتهای غیرواقعی تقاضای مصرفی خود را ادامه دهد (نمونه اش همین بحث خودروسازها) در چنین شرایطی با توجه به ثابت بودن قدرت خرید مصرف کننده، این قشر ناگزیرند برای تامین حداقل معاش، بسیاری از هزینه های دیگر من جمله هزینههای بهداشت و سلامت (به خصوص هزینه های دندانپزشکی) و هزینههای تفریح و حتی بعضاً هزینههای خوراک و تغذیه سالم (مانند لبنیات) را حذف کنند. ضمن اینکه شرایط خاص اقتصادی در مقطع کنونی که تحریم های ناجوانمردانه، اقتصاد کشور را محاصره کرده اند، توضیح بهتری برای نظارت علمی بر بازار ارائه می کند.


.............
* عکس: فردای کرمان
اخبار مرتبط
نظرات شما