دولت غول مسی می‌سازد؟

هیات وزیران یک پیشنهاد مهم وزارت صمت را به تصویب رساند؛ مصوبه ای که امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را دارد و مجوزی است بر اجرایی شدن شرکت توسعه زنجیره مس ایران که بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی به عنوان شرکت عملیاتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محسوب می شود.
بررسی این مصوبه مهم که حاصل رای موافق هیات وزیران در جلسه پانزدهم آذرماه امسال کابینه بوده، حاوی نکاتی است که اهداف دولت از این مصوبه را بیش از پیش روشن می کند.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، همه معادن کشور به عنوان زیرمجموعه شرکت توسعه زنجیره مس ایران فعالیت می کنند.
همچنین، اکتشاف معادن توسط این شرکت انجام خواهد شد و از سوی دیگر، در فاز صادراتی نیزصادرات خام ممنوع خواهد بود.
ازجمله نکات دیگر این مصوبه، انتقال بخش مهمی از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به شرکت جدید یعنی شرکت توسعه زنجیره مس ایران است. همچنین تکلیف مهمی است که بر عهده ایمیدرو قرار گرفته و باید اقدامات قانونی را برای آماده سازی سهام دولت در شرکت ملی مس ایران پیش از انتقال فراهم سازد.
تاسیس 3 شهر جدید در سواحل جنوبی ایران
ازجمله اقدامات دولت در راستای دستیابی به هدفی نظیر آنچه راه اندازی آرامکوی مس در ایران توصیف می شود، تاسیس 3 سهر جدید در سواحل جنوبی ایران است؛ اقدامی که دولتی ها آن را برای دستیابی به اهداف اقتصادی و عواید حاصل از این اقدام لازم می دانند.
دولت بر این باور است که از «مس» می توان به عنوان یکی از مهمترین کالاها در فهرست کالاهای استراتژیک آینده یاد کرد. تمایل کشورها به کاهش استفاده از سوخت و انرژی های فسیلی در آینده و حرکت به سوی استفاده از نیروی برق ازجمله شواهدی است که دولتی ها آن را گواه می گیرند و از این رو، سیاستگذاری در حوزه مس و آینده سرمایه گذاری ویژه در این حوزه را مهم می خوانند. بر اساس پیش بینی صورت گرفته، به دلیل تغییر سیاست های انرژی در بسیاری از کشورهای نفتی و حرکت به سوی برقی شدن، نیاز به مس بیش از هر زمانی تشدید می شود و از این رو ایران می تواند با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این حوزه و صادرات خام این محصول از طریق ایجاد شرکت توسعه زنجیره مس ایران، به این هدف خود جامه عمل بپوشد.
توصیه جدی از بهارستان
مرکز پژوهش های مجلس نیز اخیرا در گزارشی به مزیت توسعه زنجیره ارزش فلز مس اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، توسعه زنجیره ارزش فلز مس با توجه به وجود ذخایرقابل توجه (سهم 6 درصد)، مصرف نسبتاً پایین انرژی نسبت به سایر زنجیره های فلزی و بازارهای جهانی رو به رشد و همچنین با توجه به اهداف حذف انتشارکربن در جهان، می‌تواند ازجمله مزیتهای کشور باشد.
تا اینجا گزارش کارشناسی بازوی پژوهشی مجلس، منطبق با آن چیزی است که دولت در راه اندازی آرامکوی معدنی در کشور دنبال می کند.
با این حال مرکز پژوهش ها تاکید و ملاحظه دیگری را نیز مطرح کرده است.
بر اساس گزارش این مرکز، «با توجه به نوسانات شدید قیمت مس در کوتاه مدت و به دنبال آن، نامتعادل شدن تقاضا و سفارش‌های مشتریان پایین‌دستی، و درنهایت کاهش سودآوری واحدهای تولید محصولات میان‌دست زنجیره مس، بیشتر تجارت در بالادست و با هدف توسعه زنجیره برای تولید محصولات با فناوری پیشرفته صورت می‌گیرد.
ازسوی دیگر، ارائه ماده اولیه ارزان قیمت به صنایع، صرفا باعث رشد مجوزهای بهره‌برداری واحدها و تولید محصولاتی با ارزش افزوده پایین در کشور شده است. ازاین‌رو در حال حاضر تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دست (کاتد مس) گلوگاهی برای توسعه صنایع پایین‌دست نبوده و در صورت سرمایه‌گذاری به‌منظور افزایش تولید کاتد، این میزان باید به بازارهای خارجی عرضه شود. بر این اساس مهمترین توصیه سیاستی این گزارش، شکل‌گیری و توسعه صنایع دارای فناوری پیشرفته برپایه مصرف مس در کشور به‌عنوان یکی از اولویتهای کشور در بخش معدن و صنایع معدنی است.
به نظر می رسد توصیه مرکز پژوهش های مجلس به دولتی ها در حوزه توسعه صنایع معدنی نظیر مس آن است که در این مسیر، توسعه تولید محصولات دارای فناوریهای پیشرفته در کشور و تولید مشترک برمبنای تأمین پایدار مواد اولیه باید مدنظر قرار گیرد.
بنابر گزارش مرکز پژوهش ها، یکی از بهترین راههای توسعه این صنایع قرارگیری در زنجیره ارزش جهانی شرکتهای فناور بزرگ جهانی است؛ شرکت هایی در زنجیره ارزش صنعت خودروهای برقی که از آن می توان به عنوان یک صنعت فناوری در زمینه مصرف مس یاد کرد.