این نامعادله، صاحبان هتلها را به استفاده از دخل اضطراری- فروش ملک یا مصرف پساندازهای حیاتی- واداشته است.
با شیوع ویروس کرونا در جهان بخشهای اقتصادی کشورها در کمتر از یک ماه دستخوش رکود قابلتوجهی شد. تعطیلی اغلب فعالان حوزههای مختلف اقتصادی به این رکود دامن زد و موجب ایجاد مشکلات متعددی برای صاحبان کسبوکارها شد. مشاغلی که مرتبط با بازار گردشگری بودند به علت بسته شدن مرزها و ممنوعیت تردد استانی جزو اولین مشاغلی بودند که دچار تعطیلی اجباری شدند که در این میان و با این رویکرد هتلها ابتدا برای مدتی مشخص بهصورت دستوری اجازه فعالیت نداشتند و پس از آنکه این تعطیلی اجباری لغو شد گردشگران نیز از ورود به هتلها برای اقامت امتناع کردند. با وجود اینکه پس از لغو ممنوعیت سفرهای بین استانی مجددا رگههای باریکی از سفر در کشور شکل گرفت اما براساس دستور مسوولان مربوطه هتلها تنها مجاز به استفاده از 50 درصد ظرفیت اقامتی خود برای گردشگران هستند. با وجود این اغلب فعالان این حوزه عنوان میکنند؛ این بازگشایی نصفه و نیمه توان جبران خسارتهای وارد شده به هتلهای موجود در استانها را ندارد.حال با گذشت بیش از پنج ماه از شیوع ویروس کووید-19 هتلها و اقامتگاهها با رعایت پروتکلهای بهداشتی مجوز لازم برای فعالیت خود را از ستاد ملی مبارزه با کرونا دریافت کردند اما با این حال باز هم هتلها با استقبال چندانی از سوی توریستها مواجه نیستند.
علت اصلی این عدم استقبال توریستهای داخلی را میتوان اجاره بهای بالای هتلها و ترس مردم از ابتلا به ویروس کرونا در هتلها دانست. در واقع با شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم با مشکلات قابلتوجهی مواجه شد بنابراین توریستهای داخلی برای اقامت در مقصد سفر خود ترجیح میدهند به اقامتگاههایی ارزانتر از هتل رفته و اقامت کنند. از سوی دیگر به علت حضور متعدد گردشگران در این نوع اقامتگاهها اغلب مسافران استرس ابتلا به کرونا در هتلها را دارند بنابراین یا به اقامتگاههای شخصی خود میروند یا اینکه در بهترین حالت، خانه دربستی اجاره میکنند. بر اساس این گزارش؛ هتلها جزو اقامتگاههایی هستند که هزینههای جاری آنها که شامل حقوق پرسنل، هزینه آب، برق، گاز، مالیات، هزینه نگهداری و... میشود میزان قابلتوجهی را به خود اختصاص میدهد. بنابراین در دوران شیوع ویروس کرونا این بخش از بازار گردشگری آسیبهای مالی بیشتری را تجربه کرد.