"محمدحسین اکبری" در سمینار "آشنایی با قوانین و مقررات قانون کار" با تاکید بر اینکه قانون کار باید کشور را به سمت توسعه سوق دهد و توسعه و کار محور قانون باشد، افزود: نباید این قانون به سمت کارگر یا کارفرما کشیده شود بلکه هدف باید توسعه و رشد اقتصادی باشد. وی با اشاره به اینکه ما نیاز داریم همه فعالان اقتصادی به این قانون تمکین و از آن تبعیت کنند، اظهار کرد: این قانون سال هاست که اجرا می شود و ایراداتی در آن وجود دارد، اما باید بدانیم که قانون بد از بی قانونی بهتر است و همه باید نسبت به این قانون اطلاعات کافی را داشته باشیم تا به دلیل ناآشنایی با آن صدمه نبینیم.
اکبری، در ادامه به بیان تاریخچه ای از قانون کار پرداخت و گفت: قانون کار در ایران در سال 1323 توسط دولت با لایحه ای به مجلس ارائه و در سال 1325 تصویب شد، اما مورد پذیرش گروه کارگری و فعالان اقتصادی قرار نگرفت و دوباره در سال 1327دولت وقت با مشورت با سازمان بین المللی کار، قانون فعلی را به مجلس ارائه کرد. پس از انقلاب نیز گروه های کارگری اصلاح قانون کار را مطالبه کردند و در سال 1369 در مجلس سوم این قانون تصویب شد اما شورای نگهبان ایراداتی را مطرح کرد و مجلس نتوانست آن را برطرف کند که همین موضوع منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور امام خمینی(ره) شد و این قانون در مجمع تصویب و ابلاغ شد.
رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان تصریح کرد: در آخرین اصلاح قانون کار سنوات از 15 روز به 30 روز و مرخصی از یک روز به 2.5 روز در ماه افزایش یافت و حق تحصن و اعتصاب و تشکیل سندیکای کارگری از کارگر گرفته شد که عده ای معتقدند ایرادات شرعی و قانونی قانون کار فعلی همین موضوع است. در ادامه این نشست مشاور و مدرس حوزه کار در اتاق ایران با بیان اینکه کرمان خاستگاه قانون کار در کشور بوده است، گفت: در سال 1302 والی کرمان مکتوبه ای را در 11 بند ارائه داد و این مکتوبه مبنای حقوق کار در ایران قرار گرفت و به عنوان مرجعی بود که بر اساس آن امکان رعایت یکسری مقررات وجود داشت.
محمد اصابتی، افزود: در این مقرره مواردی از جمله تعیین ساعت کار، ممانعت از کار برای کارگران زیر 8 سال، ممانعت از کار در روزهای تعطیل، لزوم جدایی دختران و پسران در محل کار، ممانعت از حضور کارگر مرد در کارگاه کارگران زنان، ممانعت از تشکیل کارگاه های زیرزمینی و مرطوب و لزوم نصب دار قالی به فاصله یک زرع از سطح زمین، ضرورت بازرسی ماهانه و مجازات 10 و 50 تومان جریمه آمده که والی کرمان و سیستان و بلوچستان مسئولیت اجرای این فرمان را به شهرداری ها داده بود. اصابتی، با تاکید بر اینکه همه کارهایی که انجام می گیرد، باید به تولید منجر شود، خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ رسمی هر قانون و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور، 15 روز قابلیت اجرا دارد و همه باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند.
مشاور و مدرس حوزه کار در اتاق ایران اظهار کرد: عدم اطلاع از قوانین و مقررات، رفع کننده مسئولیت های قانون نیست و همه بایستی به قوانین و مقررات آگاهی داشته باشند؛ و دیده می شود که برخی ها در هیات های حل اختلاف حضور پیدا می کنند و می گویند از این قانون اطلاع نداشتم. گفتنی است در این سمینار آموزشی مسائل تخصصی قانون کار مطرح و به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
