در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر نیاز واحدهای فولادی به سنگ‌آهن و مواد معدنی و صنعتی حاصل از آن مخابره شده بود که نشان می‌دهد این تصمیم در مسیر حمایت از زنجیره ارزش در کشور گرفته شده است. به‌صورت دقیق‌تر سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله با عوارض ۲۵ درصدی صادراتی روبه‌رو خواهند شد و در صورت تصویب هیات دولت از اول مهرماه اجرایی می‌شود.
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که این طرح در حد یک پیشنهاد است و تا زمان تصویب قطعی آن در هیات دولت تمامی موارد ذکر شده گمانه‌زنی است حتی اگر از طرف افراد مسوول صورت پذیرد. به‌صورت دقیق‌تر هنوز قطعیتی در مورد کالاهای موجود در این لیست وجود ندارد ولی این احتمال هم وجود دارد که تمامی مواد اولیه در زنجیره تولید سنگ‌آهن تا فولاد را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. در مورد نرخ عوارض صادراتی هم قطعیتی در کار نیست و این نرخ ۲۵ درصدی پیشنهادی احتمال دارد در هیات دولت مورد بازبینی قرار بگیرد. باید پذیرفت که در شرایط فعلی نیاز به حفظ بازارهای صادراتی، افزایش حجم صادرات هم مخصوصا ارزآوری یکی از نیازهای قطعی در کشور است و برای اخذ چنین تصمیمی قطعا باید جوانب امر را مورد بررسی دقیق‌تری قرار داد.
دیروز رسانه‌ها این خبر را به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت مخابره کرده‌اند و تا زمانی که به یک دستورالعمل لازم‌الاجرا بدل شود به زمان بیشتری نیاز داریم ولی شواهد امر حکایت از احتمال اجرایی شدن آن دارد ولی نمی‌توان در مورد تعدیل‌های احتمالی در این پیشنهاد اظهارنظر قاطعی داشت. در سال‌های گذشته نیز این بحث بارها مورد بررسی قرار گرفته است که در دوره‌های زمانی مختلف نتایج متفاوتی داشت. در نهایت می‌توان گفت حتی با فرض اجرایی شدن این پیشنهاد هم صادرات سنگ‌آهن و مواد اولیه مشابه آن باز هم ادامه داشته و این پیشنهاد به معنی توقف صادرات نیست هرچند تبعات خاص خود را بر جای می‌گذارد.
پیشنهاد وضع عوارض روی میز هیات دولت
در همین خصوص در گفت‌وگوی کامل‌تری با سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی دقیق‌تر این مطلب پرداختیم. وی در این خصوص گفت: برای جلوگیری از خام‌فروشی مدت‌‌هاست که واحدهای تولیدی مختلفی ایجاد کردیم تا با تزریق خوراک، ارزش افزوده بیشتری در حوزه‌های صنعتی و معدنی ایجاد کنند. در همین خصوص در پیشنهادی به هیات وزیران صادرات تمامی کالای مرتبط با سنگ‌آهن که در کد تعرفه ۴ رقمی این کالا قرار می‌گیرند با ۲۵ درصد عوارض صادراتی همراه می‌شوند. این پیشنهاد البته از طریق وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت ارسال شده است. امیری در مورد کالاهای مشمول این عوارض پیشنهادی عنوان کرد کالایی همچون سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله در این لیست پیشنهادی قرار دارد ولی قطعی شدن وضع عوارض صادرات به نظر هیات دولت بستگی دارد.
وی در ادامه به صراحت عنوان کرد: به صادرات احترام می‌گذاریم اما در شرایطی که واحدهای تولیدی بزرگی در کشور احداث شده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای صورت گرفته است نمی‌توان نه اشتغال را به بهانه صادرات تضعیف کرد و نه می‌توان به این سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بی‌توجه بود. البته هر کالایی که به هر دلیل در کشور با فراوانی و عرضه مازاد بر نیاز روبه‌رو باشد از شمول این عوارض صادراتی پیشنهادی معاف خواهد بود اگر چه الزام ما بر این است که حجم تولید آنها مازاد بر نیاز صنایع داخلی بوده و واحدها از نظر تامین این محصولات نگرانی نداشته باشند. در مورد مازاد بر نیاز بودن داخلی این محصولات وزارت صنعت تصمیم‌گیری خواهد کرد که ملاک و معیار این تصمیمات هم آمارهای موجود و داده‌هایی است که به مرور زمان تهیه خواهد شد. هم‌اکنون حفظ بازارهای صادراتی و اهمیت آن و نقش ارزآوری صادراتی برای ما مهم است و این پیشنهاد وضع عوارض صادراتی به معنای توقف فعالیت‌های صادرات مواد معدنی و محصولات حاصل از سنگ‌آهن نیست.
جرقه‌های رشد قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی
روزهای اخیر در بازارهای بین‌المللی با محوریت چین شاهد جرقه‌هایی از رشد قیمت سنگ‌آهن هستیم که می‌تواند یک جذابیت نسبی را برای صادرات ایجاد کند. هرچند که نمی‌توان به استمرار رشد قیمت سنگ‌آهن یقین داشت ولی این رشد نرخ‌های جهانی می‌تواند بخشی از اثرگذاری وضع عوارض صادراتی پیشنهادی را تعدیل کند.
