یک استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: عده ای از آشفته بازار و تحریم ها سود می برند که به آنها کاسبان تحریم گرفته می شود و در اصطلاح زیر بازار را می گیرند و نمی گذارند نرخ ارز کاهش یابد و اکنون نیز اجازه نمی دهند این روند کاهشی ادامه داشته باشد و دلار در قیمت ۱۱ هزار تومان مقاومت می کند.

دکتر حسین مهرابی، درباره پیش بینی آینده اقتصاد کشور اظهار کرد: زمانی که فشار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به اقتصاد وارد می شود، نرخ ارز در کوتاه مدت بیش از حد لازم افزایش پیدا می کند اما بعد از مدتی آرام می شود.وی افزود: اگر شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود، انتظار این است به یک ثباتی در آینده برسیم و فکر می کنم نرخ رشد منفی اقتصاد نیز خاتمه پیدا کند به شرط اینکه اقتصاد دچار تلاطم جدید نشود.

مهرابی با اشاره به اینکه همه چیز بستگی به شرایط بین المللی و اقتصادی بستگی دارد، تصریح کرد: براساس اصول و قواعد اقتصادی نباید نرخ ارز دیگر افزایش یابد و باید روند کاهشی خود را ادامه دهد اما دلایلی وجود دارد که پیش بینی دقیقی به ما نمی دهد و از جمله می توان به تحریم ها، لایحه پالرمو و ... اشاره کرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: اگر تحریم ها تشدید شود، نرخ ارز افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر شوک روانی، اجتماعی و یا سیاسی و طبیعی می تواند دلیل افزایش نرخ ارز باشد.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان در ادامه اظهار کرد: نرخ دلار باید به اندازه نرخ تورم داخل و خارج از کشور باشد و در بلند مدت و به عنوان مثال در بازه زمانی ۵ ساله رشد کند که قیمت کالاها نیز در این بازه تغییر می کند و براساس اصول اقتصادی باید در این بازه نرخ ارز ۹ یا ۱۰ هزار تومان باشد.

مهرابی با اشاره به اثرات روانی در اقتصاد ایران گفت: عده ای از آشفته بازار و تحریم ها سود می برند که به آنها کاسبان تحریم گرفته می شود و در اصطلاح زیر بازار را می گیرند و نمی گذارند نرخ ارز کاهش یابد و اکنون نیز اجازه نمی دهند این روند کاهشی ادامه داشته باشد و دلار در قیمت ۱۱ هزار تومان مقاومت می کند.

این استاد اقتصاد بیان کرد: این افراد قدرت دارند و اثر روانی تولید کرده و خبر می سازند و با استفاده از ابزاری که دارند از فضا استفاده می کنند و به همین دلیل نرخ ارز خیلی قابل پیش بینی نیست.

وی تصریح کرد: ثبات نرخ ارز به شرایط سیاسی و روانی بستگی دارد و تنها کسانی ضرر می کنند که حقوق ثابت دارند و حقوقشان متناسب با تغییرات، افزایش نیافته است.