همه مشکلاتی که فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان این روزها با آن دست و پنجه نرم می کنند یک طرف،بخشنامه های متعدد و مداومی که امکان برنامه ریزی حتی برای یک روز و یک هفته را از تولیدکننده و صادرکننده می گیرد در طرف مقابل...

می گویید نه از اولین فعال اقتصادی که به ذهنتان خطور می کند و به تولید یا صادرات اشتغال دارد،سوال کنید.به تعبیری دل همه فعالان اقتصادی از گرفتار شدن در چنبره «بخش نامه های خلق الساعه» که اقتصاد را زمینگیر کرده،خون است اما دولت که باید این واقعیت را ببیند بر این راه و روش اصرار دارد و چشم بر آثار زیانبار این همه بخش نامه در فضای تحریمی کشور بسته است.در یک نمونه قرار بود صادرات در شرایط ارزی حال حاضر نقطه قوت اقتصاد ایران باشد اما در ماه های اخیر به تکرار از زبان نمایندگان بخش خصوصی در سطوح استانی و ملی شنیده ایم که صادرات عملا زمینگیر شده است.با این نگاه،«اقتصاد کرمان» آسیب های «بخشنامه محوری» در حوزه صادرات را از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج کرده که در آن به بررسی چالش ها و راهکارهای «توسعه صادرات غیرنفتی» پرداخته شده است.
در این گزارش، آمده است؛ یکی از حوزه‌های مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور، صادرات غیرنفتی است که می‌تواند از مجاری مختلفی، بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد.
این گزارش می‌افزاید؛ اقتصاد ایران که به‌واسطه درآمدهای نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است آن‌گونه که باید بخش غیرنفتی خود را بهبود دهد، می‌تواند در شرایط تنگنای درآمدهای نفتی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. برای شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی باید به ماهیت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاری در حوزه صادرات توجه کرد. در شرایط فعلی و با توجه به وجود انواع مشکلات در صادرات کالا به‌واسطه تشدید تحریم‌ها نمی‌توان انتظار رشد چندانی را در سال‌جاری برای صادرات غیرنفتی داشت، اما با توجه به شعار سال مبنی‌بر جهش تولید، دولت می‌تواند اقداماتی را برای تغییر این روند و افزایش صادرات غیرنفتی انجام دهد.
این گزارش در یک نگاه تصریح می‌کند که صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و ... است..
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی دیگر از مهم‌ترین مشکل صادرات غیرنفتی کشور این است که سیاست‌های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست. به‌عبارت دیگر اگرچه طی سال‌های اخیر اقدامات متعددی انجام شده است، اما آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور نبوده و نیست. برای اینکه بتوان به‌طور بنیادی و بلندمدت تأثیرگذاری صادرات غیرنفتی را در حوزه تولید مشاهده کرد، باید بعد از اصلاحات ساختاری (اصلاح و تقویت قوانین و مقررات، فرایند‌ها و سامانه‌های تجارت خارجی)، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که مزیت دارد را شناسایی و تولیدات با فناوری بالا را در آن بخش‌ها ساماند‌‌هی کرد؛ در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مهمی دارد.
چالش تعدد و تغییر مقررات مرتبط با صادرات غیرنفتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران به فراخور شرایط و اقتضای زمان، تصویب نامه ها و بخشنامه هایی صادر می کنند که بر صادرات تأثیر مستقیم دارد.
بخش عمده ای از بخشنامه ها و دستورالعمل ها حول قانون مقررات صادرات و واردات و مرتبط با آیین نامه اجرایی این قانون است. اما تعدد بخشنامه ها و آیین نامه ها آثار منفی عمیقی بر صادرات کشور دارد.
این دستورالعمل ها در ماه های اخیر به واسطه شرایط تحریمی و به واسطه تعهد ارزی صادرکنندگان و با اعمال بیشتر محدودیت صادراتی افزایش نیز یافته است. عدم ثبات مقررات صادرات یکی از موانع اساسی در توسعه صادارت غیرنفتی محسوب می شود زیرا هم بر خریدار خارجی و هم بر فروشنده داخلی تأثیر می گذارد.
از جنبه خریدار خارجی، طبیعی است که هر خریداری مایل است با صادرکننده ای که توانایی تأمین کالاهای مورد نیاز وی برای مدت طولانی را دارا باشد، وارد معامله و امضای قرارداد گردد، زیرا در هر مورد معامله، نیاز به بررسی کالا و کیفیت آن و نیز
ارزیابی صادرکننده نخواهد بود. از جنبه داخلی نیز عدم ثبات مقررات صادرات، برنامه ریزی صادرکننده ایرانی از نظر اقتصادی بودن صادرات یک قلم کالا در یک مقطع خاص زمانی را غیرممکن ساخته و با توجه به ارزش بالای بعضی از معاملات، صادرکنندگان بالقوه را در شرایط تردید در مدت اعتبار مقررات از انجام صادرات منصرف می سازد. این موضوع خصوصاً در مواردی که صادرکننده خود تولیدکننده کالا بوده و خط تولید کارخانه را متناسب با نیاز بازار صادراتی تنظیم کرده و عمدتاً بازار صادراتی را به جای داخلی مورد هدف قرار می دهد، بسیار حساس است.
نمودارهای پیوست نشان می دهد زمانی که تعداد بخشنامه ها و مقررات درحالت حدی خود طی سال های مورد بررسی قرار گرفته اند، بر صادرات غیرنفتی تأثیر محسوسی گذاشته است. اثر این اقدام با وقفه زمانی در سالهای 1393 و 1397 زمانی که تعداد بخشنامه ها و مقررات تغییر قابل توجهی یافته است بسته به شرایط و نوع بخشنامه و مقررات، در سال بعدی بر صادرات غیرنفتی قابل مشاهده است. به عبارت دیگر در سال هایی که تعداد بخشنامه ها و مقررات افزایش یافته است ) 1393 و 1397 (، در سال های پس از آن ) 1394 و 1398 ( میزان صادرات کاهشی بوده است. البته تأثیر منفی تعدد قوانین و مقررات بر عملکرد بخش های اقتصادی در مطالعات نظری نیز به اثبات رسیده است.
این گزارش می افزاید:در هر صورت صادرات فرایندی است که می تواند درنتیجه بخشنامه ها و مقررات متعدد، تحت تأثیر قرار گیرد. در مطالعه ای که به منظور بررسی اثر اصلاح مقررات کسبوکار )که تجارت نیز بخشی از آن است( روی نرخ رشد اقتصادی، طی بازه زمانی 2006 تا 2010 انجام شده است، نتایج حاکی از آن است که در 172 کشور مورد مطالعه رشد اقتصادی به اصلاح مقررات گذاری کسب وکار، واکنش مثبت نشان داده است. از آنجایی که حوزه تجارت نیز بخشی از شاخص های سهولت کسبوکار را تشکیل می دهد مطالعه مزبور می تواند مبین اهمیت تدوین مقررات صحیح و مناسب و پرهیز از تعدد قوانین حوزه تجاری برای کمک به تقویت رشد اقتصادی باشد.
به طور کلی، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات صادراتی و عدم پیشبینی پذیری آنها امکان برنامه ریزی را از صادرکنندگان سلب می کند و باعث می شود دروهله اول ریسک های اقتصادی افزایش و در صورت تداوم شرایط بی ثبات، تبدیل به نااطمینانی در اقتصاد شود
بر اساس این گزارش،درآسیب شناسی قوانین و مقررات ملاحظه می شود، تعدد قوانین، تعارض منافع در تجارت خارجی، ضمانت اجرایی ضعیف قوانین و مقررات کارایی پایین بخشنامه ها و مقررات، جامع نبودن قوانین و مقررات، ضعف دانشی مجریان قانون وبخشی نگری آنها از چالش های اصلی صادرات کشور در حوزه قوانین و مقررات داخلی است. همچنین فقدان شناخت کافی و عدم رعایت استانداردهای مربوط به قوانین و مقررات کشورهای طرف تجاری، عدم شناخت کافی از مقررات گمرکی و تعرفهای کشورهای مقصد تجارت و همچنین عدم استفاده مطلوب از عضویت در سازمان ها و نهادهای تجاری در سطح جهانی و منطقه ای به نفع تجارت کشور از عوامل تضعیف کننده صادرات کشور در حوزه قوانین و مقررات بین المللی است که در کنار مشکلات مربوط به قوانین و مقررات حوزه داخلی، منجر به رشد ضعیف صادرات کشور طی سالیان متمادی شده است.