printlogo


با اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس؛
محیط کسب و کار بالاخره بهبود می‌یابد؟
محیط کسب و کار بالاخره بهبود می‌یابد؟
کد خبر: 2852
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با شرایط روز و فضای حاکم بر محیط‌های اقتصادی و کسب‌وکار فعلی جامعه در صورتی می‌تواند دقیق، مفید، مؤثر و رضایت‌بخش باشد که کل مفاد آن را در قالب یک واحد و سیستم متعامل و منطبق بر شرایط دانست؛ بنابراین اولویت اصلی در این خصوص اطلاع از وضعیت اجراشدن مواد بیست‌ونه گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.

«طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» با امضای 31 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت سیر مراحل قانونی تقدیم شده است. آنچه بامطالعه این طرح به دست می‌آید، این است که طراحان طرح با توجه به مقدمه توجیهی بر آن هستند تا با بهروز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار کمک کنند تا رتبه کشور ازنظر شاخص‌های کسب‌وکار ارتقا یابد. مرکز پژوهش های مجلس هم به اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح پرداخته است.

طبق این گزارش، طراحان معتقدند که رتبه سهولت فضای کسب‌وکار هزینه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و سرمایه‌گذاری را مقرون‌به‌صرفه می‌کند و علاوه بر آن تا زمانی که کشوری نتواند رتبه خود را ارتقا دهد نه‌تنها امکانی برای جذب سرمایه ندارد بلکه سرمایه‌های داخلی را نمی‌تواند حفظ کند.

متأسفانه بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، تصور می‌کنند مفهوم بهبود محیط کسب‌وکار همان بهبود رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار و به‌طور مشخص شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی است. درحالی‌که محیط کسب‌وکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش‌های خارجی و به‌ویژه گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آن‌ها می‌پردازد و این اشتباه برداشت به‌خصوص اگر در سیاست‌گذاری هم اعمال شود، می‌تواند به‌غفلت از محیط کسب‌وکار واقعی منجر شود.

اما نکته بسیار مهم‌تر که با ملاحظه محتوای طرح به نظر می‌رسد، عدم ارتباط مقدمه توجیهی و ضرورت طرح با احکام پیشنهادی است. هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بستر رشد کسب‌وکارهاست اما مواد پیشنهادی طرح به موضوعاتی در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تشکل‌های اقتصادی، اصلاح فرایندها، هزینه‌ها و نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان نظام اداری و اصلاح فرایندهای خدمات بانکی که اگرچه در جای خود مسائل مهمی بوده و در ذیل قوانین و مقرراتی مانند قانون نظام صنفی، قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و مقررات نظارتی بانک مرکزی قابل‌بررسی هستند اما به‌طور مستقیم با بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ارتباطی نداشته و صرفاً ناظر به رفع مشکلات عموم شهروندان در زمینه‌های مختلف هستند.

این گزارش نوشت: طرح موردبررسی باهدف بهروز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار ارائه‌شده است؛ حال‌آنکه احکام پیشنهادی طرح، ارتباطی باهدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یعنی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری ندارد و بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تأثیرگذاری قانون مذکور بر رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند پیگیری و نظارت بر اجرای آن است و نه اصلاح قانون. آن‌هم در خصوص قانونی که در اجرا، با موانع مختلفی مواجه شده است. سؤال مهم این است آیا تصویب قانون جدید می‌تواند به حل معضلات دراین‌باره بینجامد؟ و آیا موارد بیان‌شده باوجود مشخص نبودن نحوه ارتباط آنها با شاخص‌های کسب‌وکار نهایتاً به بهبود رتبه سهولت انجام کسب‌وکار منجر می‌شود؟ پاسخ، منفی است. به‌طورکلی، این پیش‌فرض خطا سبب شده است که انبوهی از مفاد قانونی برای اجرای مفاد قانونی معتبر به تصویب برسند؛ درحالی‌که باید بر اجرای قانون و اِعمال مؤثر ابزارهای نظارتی متمرکز شد.

از سوی دیگر، تدوین پیش‌نویس یک قانون خوب که مفاد آن قابل‌اجرا باشد و بتواند به اجرای مفادی از قوانین اجرانشده پیشین کمک کند، نیازمند دقت نظر و استفاده از نظرات کارشناسی دقیق و مشورت با همه نهادهای ذیصلاح است. پیش‌نویس قوانینی مانند طرح موردبررسی، ضعیف و پرایراد است. درصورتی‌که هدف از ارائه چنین طرح‌هایی بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم ساختن شرایط رقابتی مناسب و به وجود آوردن امکان دسترسی مناسب، شفاف و البته قانونمند برای فعالان متقاضی دریافت‌کننده خدمات از کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه باشد اصلاحات پیشنهادشده به‌هیچ‌عنوان وافی به مقصود نیست.

نکته قابل‌تأمل دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌ها، برداشت نادرست از یکسان بودن اصلاح محیط کسب‌وکار با ارتقای رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار است. لحاظ نشدن عوامل مهم و تأثیرگذار محیط کسب‌وکار در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی می‌تواند سیاست‌گذار را از اصلاحات اساسی محیط کسب‌وکار غافل کند و لذا نمی‌توان به شاخصی اتکا کرد که احتمال خطا در اطلاعات مبنایی شاخص در آن بسیار زیاد است و امکان اصلاحات صوری و نمایشی برای ارتقای رتبه در آن وجود دارد؛ مضافاً اینکه اصلاحات مندرج در طرح مطابق مطالب ذکرشده در بالا دارای ابهام بوده و احکام پیشنهادی ربطی به تولید و سرمایه‌گذاری و به هدف و محتوای قانون بهبود محیط کسب‌وکار نداشته و مربوط به عموم شهروندان هستند و باید ذیل قوانینی مانند ارتقای سالمت نظام اداری یا قانون نظام صنفی بررسی شوند.

به‌طورکلی طبق گزارش مرکز پژوهش ها، این قانون با شرایط روز و فضای حاکم بر محیط‌های اقتصادی و کسب‌وکار فعلی جامعه در صورتی می‌تواند دقیق، مفید، مؤثر و رضایت‌بخش باشد که کل مفاد آن را در قالب یک واحد و سیستم متعامل و منطبق بر شرایط دانست؛ بنابراین اولویت اصلی در این خصوص اطلاع از وضعیت اجراشدن مواد بیست‌ونه گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که لازمه آن گزارش‌های نظارتی دقیق و منطبق بر واقعیت توسط دستگاه‌های مسئول و دریافت گزارش‌های آن‌ها در صحن کمیسیون مربوطه، پیگیری و نظارت نمایندگان محترم است تا بتوان براساس آسیب‌شناسی دقیق قانون، نکات اصلاحی جدید براساس برخی پیشنهادهای کارشناسی بدان اضافه کرد، بر همین اساس پیشنهاد می‌شود کلیات طرح فوق رد شود و به جد پیشنهاد می‌شود به‌جای قانون‌گذاری در این حوزه، نظارت و پیگیری در خصوص اجرای احکام فعلی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌منظور رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور موردتوجه نمایندگان محترم قرار گیرد.

لینک مطلب: http://www.eghtesadkerman.ir/News/item/2852