علیرضا رزم‌حسینی در یک برنامه‌ تلویزیونی از جزئیات برنامه‌های در دست اقدام وزارت صمت پرده برداشت. وی که حین برنامه پرو‌ژه‌های حوزه خودرو، آب، فولاد، معدن و مسائل پیرامون تجارت کشور را تشریح کرد، یک بار دیگر روی موضع خود درخصوص لزوم خروج دولت از مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری و تولید دفاع کرد و قوانین مازاد و بوروکراسی سخت را دو مانع مهم ممانعت از رشد پایدار تولید و صنعت عنوان کرد.

رزم‌حسینی تصریح کرد: با تکمیل سه خط پروژه مهم و ملی انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران، در مجموع ۵۵۰ میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران انتقال می‌یابد. اجرای این طرح با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ معدنی کشور اجرا می‌شود و عملیاتی شدن این طرح، اتفاق بزرگ و تحول عظیمی را در استان‌های مسیر انتقال ایجاد خواهد کرد. عملیات اجرایی جدی برای انتقال آب خلیج‌فارس در دولت یازدهم آغاز شد که رئیس‌جمهور از صندوق توسعه ملی ۴۰۰ میلیون دلار تسهیلات برای این طرح گرفته است. وی افزود: فاز اول پروژه انتقال آب در چند ماه گذشته توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد؛ کارفرما و مجری این طرح، بخش خصوصی و شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و به جز ۴۰۰ میلیون دلار تسهیلات که اقساط آن نیز پرداخت می‌شود، مابقی هزینه‌ها توسط همین شرکت‌ها و بخش خصوصی تامین شده است. حدود ۷۰ درصد از تاسیسات آب شیرین‌کن در داخل کشور ساخته شده است؛ در طول اجرای این پروژه نزدیک به ٨ هزار نفر مشغول به کار شدند که ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری شده است. هدف از این پروژه تامین آب واحدهای معدنی بزرگ کشور بوده است. پروژه انتقال آب از استان هرمزگان آغاز می‌شود و در مسیر کرمان و خراسان جنوبی به خراسان رضوی انتقال خواهد یافت و می‌تواند به توسعه صنایع گلخانه‌ای و واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ این استان‌ها کمک کند. ظرف دو ماه آینده این مسیر انتقال ادامه می‌یابد و آب دریای خلیج فارس به سرچشمه و اردکان برای معادن چادرملو می‌رود. طول این مسیر ۸۲۰ کیلومتر از بندرعباس در مبدأ تا اردکان و سرچشمه خواهد بود و قطر لوله از هزار میلی متر تا ۱۶۰۰ میلی‌متر است. سهم ایران از آب دریای عمان و خلیج فارس باید افزایش یابد؛ این پروژه در همین راستا و از تاکیدات مقام معظم رهبری برای انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استان‌های مرکزی و شرقی بوده است. وزیر صمت خاطرنشان کرد: خط دوم نیز به زودی آغاز می‌شود که در این خط آب از هرمزگان به کرمان و خراسان جنوبی و سرانجام خراسان رضوی (مشهدالرضا) می‌رود و به معادن سنگان می‌رسد. طول خط دوم انتقال ١٥٥٠ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌های پمپاژ ۲۱ است؛ این طرح تا سال ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد. خط دوم انتقال آب، برای انتقال آب خلیج فارس تا مشهد مقدس با حجم سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی ۲۳۰ میلیون متر مکعب در سال است. این خط از استان هرمزگان شروع می‌شود، به استان یزد می‌رود و سرانجام به اصفهان می‌رسد و شرکت‌های فولاد، ذوب‌آهن و صنایع در مسیر می‌توانند از این آب بهره‌مند شوند.

علیرضا رزم‌حسینی افزود: سالانه کشور به دو میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد. اگر بخواهیم خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم به این رقم اضافه خواهد شد و همچنین بازار صادراتی خوبی برای صادرات در منطقه و کشورهای همسایه نیز داریم. با به وجود آمدن تحریم‌ها، نرخ دلار به یکباره افزایش یافت که روی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو تاثیر گذاشت و قیمت تمام‌شده این محصول را بالا برد. همچنین شرکت‌های همکار خودروسازی نیز کشور را ترک کردند. تحریم‌ها فرصت مناسبی را برای تعمیق ساخت داخل در حوزه قطعه‌سازی به وجود آورد که تاثیر خود را در صنعت خودرو خواهد گذاشت. با حمایت از بخش خصوصی، افزایش رقابت و اتصال به شرکت‌های بزرگ خودروساز دنیا می‌توانیم خودروی ایرانی، با کیفیت و در شأن ملت ایران بسازیم و حتی آن را صادر کنیم. شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا قراردادی را برای تعمیق ساخت داخل در حوزه خودرو و قطعات با وزارت دفاع منعقد کردند. وی تصریح کرد: اقدامات خوبی در حوزه ساخت داخل انجام شده است که با خنثی‌سازی تحریم‌ها به نتایج مثمرثمر بیشتری دست می‌یابیم.

بوروکراسی سخت اداری در کشور، در کنار قوانین مازاد و مزاحم باعث شده است که فضایی در کشور به‌وجود آید تا مسیری سخت برای تولیدکنندگان و صنعتگران به‌وجود آید و مجبور شویم ستادی به‌عنوان تسهیل و رفع موانع تولید برای منعطف کردن قوانین به نفع تولیدکنندگان ایجاد کنیم. قوانین مزاحم کسب‎و‎کار را احصا کرده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده‌ایم و امروز مجلس انقلابی می‌تواند با رفع این قوانین مزاحم پیشگام باشد. وی در پایان یادآور شد: سامانه جامع تجارت چندین بخش دارد که مهم‌ترین بخش آن بخش گمرکی است که در یک ماه گذشته تعامل و همکاری خوبی میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیشبرد این سامانه به وجود آمده است. اکنون کد شناسه کالا راه‌اندازی شده است و اطلاعات کالا در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود.