فوریت‌های اقتصادی دولت رئیسی

اقتصاد کرمان:حکم ریاست جمهوری دوره سیزدهم هم تنفیذ شد تا راهبری اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود به تیم اقتصادی منتخب سیدابراهیم رییسی سپرده شود.تحریم‌های سنگین،تورم و رشد نقدینگی فزاینده ، به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری،تداوم سیاست‌گذاری نادرست در بخش‌های مختلف،آسیب‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع بیماری کرونا و گسترش نارضایتی عمومی از واقعیت‌های فراروی اقتصاد ایران هستند که دولت رییسی باید برای آنها چاره‌اندیشی کند.با محسن جلالپور تحلیلگر اقتصادی و رییس سابق اتاق بازرگانی ایران به بررسی مسیرهای پیش روی دولت سیزدهم برای احیای اقتصاد ایران پرداخته‌ایم:
در مقطع شکل‌گیری دولت‌های جدید معمولا در مورد تیم اقتصادی دولت بحث‌های زیادی مطرح می‌شود.شما با تحلیل شرایط فعلی اقتصادی، چه دیدگاهی در خصوص تیم اقتصادی دولت سیزدهم دارید؟
در ابتدای دولت دوازدهم هم به دلیل شرایط خاص و حساسیت‌هایی که وجود داشت دربارۀ تیم اقتصادی دولت صحبتِ‌های جدی داشتیم. موضوع اصلی چه در آن مقطع و چه مقطع کنونی این است که بعد از پیروزی انقلاب، در هیچ دوره‌ای نتوانسته‌ایم یک راهبرد مشخصی در حوزه اقتصاد داشته باشیم و همواره با نگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و سلیقه‌ای جلو رفته‌ایم که در دوره‌ای این مساله، شرایط را خیلی سخت کرد تا جایی که در یک دولت، افرادی که دور یک میز نشسته بودند، سلایق متفاوت و متضادی داشتند.
اگر امروز از من به‌عنوان یک فعال اقتصادی و به‌عنوان کسی که در یک دوره طولانی رییس اتاق کرمان، نایب‌رییس اتاق ایران و رییس اتاق ایران بوده‌ام و سال‌ها در نشست‌های اقتصادی حضور داشته‌ام، سوال کنید، باید بگویم پس از پیروزی انقلاب، هیچ دولتی راهبرد مشخصِ اقتصادی وبرنامه‌ریزی خاصی نداشته و هر رییس‌جمهوری که پس از انقلاب، هشت‌سال این مسئولیت را بر عهده داشته، براساس نگاه‌های سلیقه‌ای و مبتنی بر شرایط پیش روی خود جلو رفته است..
البته الان، علی‌رغم اینکه آمارها و اطلاعاتِ تمام دولت‌ها را دارم، اما قصد ندارم به‌صورت ریز وارد این مسأله شوم. اگر عملکرد دولت‌های آقای هاشمی، آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی را در دور اول و دور دوم نگاه کنید، متوجه این موضوع خواهید شد.اخیرا هم در تحلیلی عنوان کردم که عملکرد آقای روحانی را باید در دو بخش بررسی کرد؛ در دور اول که با ارتفاع بالای اقتصادی، حکمرانی می‌کرد و دور دوم که وارد جزییات، قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها شد و کاملاً می‌توانیم تفاوت دو دوره را ببینیم..
در دور نخست دولت، آقای هاشمی هم عمدتاً پیگیر این بود که مسایل مربوط به جنگ و بازسازی را پیگیری کند و نام آن را دوران بازسازی گذاشته بود که به‌عنوان سردار سازندگی شهرت یافت. در دولت دوم، آقای هاشمی سعی کرد تغییرات اقتصادی بزرگتری در اقتصاد کشور به‌وجود آورد و به مدت دوسال هم خیلی جدی پیش رفت، اما آنجاکه عواقب و آثار نامطلوب گذشته یعنی سال‌های بعد از انقلاب و اندکی هم سال‌های قبل از انقلاب روی این مسیر اثر گذاشت، نتوانست این روند را ادامه دهد؛ بنابراین، دوربرگردان زد و بسیاری از تلاش‌ها و نتایجی را که گرفته بود، از دست داد.
اگر به یاد داشته باشید، در سال 74 که دو سال آخر دولت آقای هاشمی بود تا سال 86، دولت کاملاً در حال برگشت به اقتصاد بسته و مسدود اقتصادی، نظارتی و قیمت‌گذاری بود درحالی‌که پیش از آن تلاش می‌کرد فضا را برای یک اقتصاد رقابتی، شکوفا و پویا باز کند که اگر همان مسیر را ادامه داده بود، حتماً امروز وضع ما بهتر بود؛ بنابراین، در دولت جدید هم تا استراتژی و راهبرد اقتصادی مشخص نشود،نمی‌توان به آن امید بست.
در گمانه‌زنی‌هایی که از اعضای کابینه می‌شود معمولا روی اسامی افراد و گزینه‌های پیشنهادی تیم اقتصادی مانور داده می‌شود تا رویکردها. کدام‌یک موثرترند از دید شما؟
درست است که افراد می‌توانند مؤثر باشند اما بیش از 70 تا 80 درصد اتفاقات بر مبنای استراتژی و ساختار اتفاق می‌افتد و در کمتر از 30 درصد آن، افراد می‌توانند مؤثر باشد.ضمن اینکه اگر ساختار اقتصادی درست نباشد افراد چه بسا 100 درصد اثرگذاری منفی هم داشته باشند.در مقابل در یک ساختار درست واستراتژی مناسب، افراد بیش از 20 تا 30 درصد نمی‌توانند تأثیرگذار باشند.
من، هم برای دولت دوازدهم این مطلب را نوشتم و هم به دولت سیزدهم عرض می‌کنم که پیش از تصمیم‌گیری درخصوص تیم اقتصادی دولت، باید راهبرد اقتصادیِ کشور معلوم شود؛ بالاخره باید بدانیم اقتصاد ما رقابتی است، آزاد است، سوسیالیستی بر مبنای تولید است، اقتصاد بر مبنای تولید و توزیع است یا اقتصاد بر مبنای رقابت و نوآوری و خلاقیت؟ و این در حالی است که معمولا در آستانه آغاز به کار دولت‌ها، هیچ‌کدام از این موارد را نمی‌دانیم و آدم‌هایی را هم که به‌عنوان تیم اقتصادی انتخاب می‌کنیم، سلیقه‌ای عمل می‌کنند و همیشه در این نوع حرکت، بازنده بوده‌ایم.
به نظر نمی‌آید آقای رئیسی هم چنین تصمیمی داشته باشد .با توجه به مناظرات و شناختی که نسبت به ایشان دارم، فعلاً توان و دانش تدوین استراتژی و راهبرد مشخص اقتصادی را ندارند؛ بنابراین در فقدان یک استراتژی مشخص، توقع ما این است که برای 20 تا 30 درصد اثرگذاری باقی‌مانده، تیم اقتصادیِ همراه و همگرایی انتخاب کنند که این تیم می‌تواند از آفات بیشتر جلوگیری کند؛ هرچند که امکان دارد مسیر پویا و بالنده‌ای را طی نکند، اما حداقل از خودزنی‌ها و درگیری‌های داخلی در دولت جلوگیری خواهد کرد.
به عنوان مثال در دولت دوازدهم اتفاقی که افتاد، همیشه بین آقای نوبخت، رییس‌کل بانک مرکزی و چند وزارتخانه اقتصادی،اختلاف بود تا جایی که دو وزیر اقتصاد و دو رییس‌کل بانک مرکزی عوض شد، اما هیچ‌وقت همگرایی ایجاد نشد . شاید هنوز در دولت یازدهم این همراهی بیشتر وجود داشت.
بنابراین، نکتۀ مهم در شرایط کنونی این است که یک تیم همگن اقتصادی انتخاب شود که یک‌دیگر را قبول داشته باشند و نگاه‌شان نزدیک به هم باشد. اگر رییس سازمان برنامه و بودجه را بر این مبنا انتخاب کنید که فقط سیستم توزیعی تعریف‌شده و نه عدالت‌محور واقعی را پیش بگیرد و به‌نوعی نگاهش صرفا به پرداخت یارانه باشد، اما وزیر اقتصاد، به‌دنبال توسعه و شکوفایی باشد و رییس‌کل بانک مرکزی هم نگاه دیگری داشته باشد، هیچ‌وقت به توافق نمی‌رسند و همان اندک کار مثبت مورد انتظار نیز انجام نخواهد شد.
با فرض اینکه دولت منتخب به پیشنهادهای صاحبنظران اقتصادی توجه کند، چه انتظارات حداقلی در مورد گزینش تیم اقتصادی دولت مطرح خواهید کرد؟
به نظر من نباید چندان امیدوار بود که آقای رئیسی از این مصاحبه و توصیه‌ها، سخنی را بپذیرد چون اصولاً در کشور ما بیشتر جریان‌های سیاسی و از همه مهمتر بده‌بستان‌ها و قول و قرارهایی که در دوره انتخابات انجام می‌شود، تعیین‌کننده است.
در همین انتخابات، صلاحیت تعداد زیادی احراز نشد و افرادی هم که باقی ماندند، شرایطی را ایجاد کردند که چندان مناسب نبود و برخی هم در طول انتخابات عقب‌نشینی کردند. آقای مهندس باهنر اشاره درستی کردند که برخی از این افراد «کاندیداهای بعد از انتخابات» هستند یعنی کاندیدای وزارت هستند تا ریاست‌جمهوری.در چنین شرایطی جهت‌گیری سیاسی برسایر موارد، برتری پیدا می‌کند و اولویت دادن به «راهبرد اقتصادی» مغفول می‌ماند.
اما جدای از این سخنان، در دورۀ پیشِ رو، باید تیم اقتصادی دولت، حداقل فهم از وضعیت موجود اقتصادی را داشته باشد چراکه مهمترین اصل این است که به روشنی بدانیم الان در چه شرایط اقتصادی قرار داریم.
هرچند از برخی مسئولان تعجب می‌کنم چراکه به گونه‌ای صحبت می‌کنند آدم فکر می‌کند این افراد، یک ایران دیگر و یک جهان دیگری دارند و واقعاً متوجه نیستند در چه وضعیت اقتصادی دشوار و پیچیده‌ای قرار داریم!
درک صحیح از وضع موجود و پی بردن به صورت‌مسأله، بخشی از حل مسأله است و فکر می‌کنم پیش از اینکه بخواهیم راهبرد و مسیر اقتصادی را تدوین و تشریح کنیم، نخستین نکته این است که بدانیم چه شرایط اقتصادی داریم و اکنون در چه نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم.
به پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور اشاره کردید . در همین شرایط دشوار، چه مسیرهایی پیش روی دولت و تیم اقتصادی آن وجود دارد و چه فوریت‌هایی را می توان مطرح کرد؟
از نظر من، اقتصاد ایران دوسه راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا باید به سمت ریاضت برود و یا به سمت اصلاح ساختاری حرکت کند وگرنه در مسیر ونزوئلایی شدن پیش خواهیم رفت.
در مورد ریاضت اقتصادی با سرمایۀ اجتماعیِ فعلی، مردم توان و آمادگی آن را ندارند و همراهی نخواهند کرد بنابراین، اصلاح ساختاری تنها راه پیش روی اقتصاد ایران است که این روند قطعاً به آدم‌های توانمند نیاز دارد.
اعتقاد دارم آقای رئیسی هم قادر به اجرای اصلاح ساختاری در اقتصاد نیست اما حداقل می‌تواند «اصلاح سیاست‌گذاری» را انجام دهد و بر آن تمرکز کند که در مسیر اصلاح سیاست‌گذاری، دانستن صورت‌مسأله خیلی مهم است.
تفاوت اصلاح ساختاری و اصلاح سیاست‌گذاری در این است که اصلاح ساختاری، به‌طور کلی ریل و مسیر را عوض می‌کند اما در اصلاح سیاست‌گذاری، در همین ریل و مسیری که قرار داریم، برخی از ایستگاه‌ها و گزینه‌ها را تغییر می‌دهد و درنهایت حداقل زمان اندک و فرصت دوباره‌ای را خواهیم داشت تا شرایط را بهترکنیم. با اصلاح سیاست‌گذاری، می‌توانیم شرایط موجود را حفظ و کنترل کنیم تا در موقعیتی مناسب، بتوانیم اصلاح ساختاری را انجام دهیم .
در واقع معتقدید «اصلاح سیاست‌گذاری» در دسترس‌تر است اما باز هم همه چیز به توان تیم اقتصادی دولت بستگی دارد.
بله. برای اصلاح سیاست‌گذاری، باید افرادی حضور داشته باشند که بیش از هر چیز، وضع موجود را بدانند و پس از آن آمادگی داشته باشند تا با جرات و جسارت تصمیم‌گیری کنند و کمتر نگران از دست رفتن محبوبیت خود باشند. در غیر این صورت همین سیستمِ پول‌پاشی و فضای فعلی ادامه خواهد یافت در حالی که الزاما باید سرچشمه‌های رانت مثل دلار 4200 تومانی، قیمت‌گذاری و فضای پُرفشار بر تولید را حذف کنیم.
دولت سیزدهم باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصیِ واقعی آماده کند و اعتقاد و باور درونی داشته باشد که راه برون‌رفت از این جریان، این است که بخش خصوصیِ واقعی وارد شود و اگر غیر از این باشد و غیر از این مسیر را برویم، حتماً به سمت ونزوئلایی شدن می‌رویم؛ چراکه هیچ امکانی برای اقتصاد ریاضتی نمی‌بینم.
در مجموع افرادی که حضور پیدا می‌کنند باید به فضای کسب‌وکار،مجال تنفس بدهند و اجازه دهند بخش خصوصی در میدان اقتصادی عرض‌اندام کند نه اینکه میدان باز هم در اختیار شرکت‌های دولتی قرار گیرد که نه اشتغال‌زا هستند و نه بهره‌ور.
در دولت‌های مختلف، «اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران» مطرح بوده اما نهایتا به نتیجه مطلوبی دست نیافته‌ایم.از دید جنابعالی پرونده اصلاحات ساختاری بسته است یا همچنان می‌توان به وجود کورسوها و روزنه‌هایی برای اجرایی شدن آن، امید بست؟
معتقدم که شرایط فعلی، زمان مناسبی برای اصلاح ساختاری نیست.در واقع فرصت اصلاح ساختاری را از دست داده‌ایم؛ بنابراین، حداقل برای یکی‌دو سال باید فضا را آرام کنیم و سرمایه اجتماعی‌ای که به صفر رسیده را افزایش دهیم. اکنون، نااُمیدی به حداکثر ممکن رسیده و بی‌برنامگی و آشفتگی در کشور موج می‌زند. مردم توان یک زندگی معمولیِ در سطح پایین را از دست داده‌اند و کرونا کشور را فرا گرفته و آسیب‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی به بار آورده است.در این شرایط جایی برای پرداختن به اصلاح ساختاری باقی نمی‌ماند.
در فضایی که مردم به نان شب محتاج هستند، بیمارستان‌ها پذیرش ندارند، دارو و لوازم پزشکی به اندازۀ کافی وجود ندارد، شرایط مالیِ مردم اجازه نمی‌دهد که خود را درمان کنند، نان شب داشته باشند و کمترین رفاه را در زندگی تجربه کنند، نمی‌توانیم از این مردم با آن‌همه ناملایماتی که در این سال‌ها تجربه کرده‌اند وحجم بالای ناامیدی و بی‌اعتمادی که رقم خورده،توقع داشته باشیم که با ما در مسیر اصلاحات اقتصادی همراهی کنند.
بر این اساس، حداقل باید یکی‌دوسال فضا را آرام کنیم، از کرونا عبور کنیم تا مردم آرامش بیابند و شرایط بهتری را در زندگی خود تجربه کنند،با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها از پیچ فعلی عبور کنیم؛ آن زمان شاید بتوان «اصلاحات ساختاری» را مجددا پی گرفت.
معمولا دولت‌ها همواره مجموعه‌ای از انتظارات را از «بخش خصوصی» مطرح می‌کنند بی‌آنکه به انتظارات بخش خصوصی پاسخی داده باشند. در شرایط فعلی، انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم چیست و در چه شرایطی دولت می‌تواند از بخش خصوصی انتظار متقابل داشته باشد؟
به نظر من دولت نباید در شرایط فعلی از بخش خصوصی توقعی داشته باشد؛ چراکه بخش خصوصی تاکنون، به اندازۀ کافی امتیاز داده و آسیب دیده است.در سال‌های گذشته بار تمام تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بر دوش بخش خصوصی بوده. این بخش امروز به معنای واقعی ضعیف و نحیف شده است و قادر نیست به انتظارات غیرواقع‌بینانه پاسخی بدهد.
امروز بخش خصوصی واقعی، کم‌کم در حال از بین رفتن و رو به اضمحلال است و آنچه که امروز به نام بخش خصوصی نام برده می‌شود، بخش خصوصیِ مصنوعی یا شبه‌‌خصوصی است.
بخش خصوصی واقعی اما فقط یک فضای رقابتی و سالم برای فعالیت نیاز دارد و این تنها توقع بخش خصوصی واقعی است. فقط می‌‌خواهد همین اصولی که من نام بردم، رعایت شود. فقط تقاضا دارد قوانین دست‌و‌پاگیر حذف شود، رانت را بردارند و سرچشمه‌های رانت ازجمله ارز 4200 تومانی، انرژی ارزان و یا بسیاری از یارانه‌هایی که در کشور به‌صورت غیرعادلانه توزیع می‌شود، حذف شود. بخش خصوصی واقعی درخواست دارد این موارد اصلاح شود و مدتی زمان داشته باشد تا تولید را به شرایط مناسب برساند تا نرخ ارز با پشتوانۀ تولید کاهش پیدا کند و نه با پشتوانۀ نفت و منابع زیرزمینی.
اینکه برخی می‌گویند بخش خصوصی مخالف کاهش نرخ ارز است؛ اصلاً اینگونه نیست؛ بخش خصوصی آرزو دارد نرخ ارز کاهش پیدا کند، اما می‌گوید کاهش نرخ ارز، باید با مبنای واقعی باشد. اینکه منابع کشور را بفروشیم، مثل این است که پدر یک خانواده همه وسایلی که در خانه دارد و متعلق به فرزندان اوست را بفروشد و بگوید برای شما خوب خرج می‌کنم؛ این بچه‌ها دیگر در آینده چیزی نخواهند داشت در حالی که پدر خوب کسی است که منابع کافی خلق کند و به بچه‌ها کار یاد بدهد تا تولید کنند و از محل تولید، خانه خود را اداره کند.
سخن ما این است که پشتوانۀ ارز، باید تولید، کار و اشتغال باشد که در این صورت هم دنیا را خواهیم داشت و هم آخرت؛ هم کاهش قیمت ارز را خواهیم داشت و هم اشتغالزایی خواهیم کرد.
اتفاقی که الان افتاده و داریم از منابع کشور استفاده می‌کنیم، اشتغال ایجاد نمی‌کند؛ ضمن اینکه منابع کشور را هم هدر می‌دهیم و در آینده کشور را با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد که نه اشتغال خواهیم داشت و نه توسعه؛ بنابراین، باید میدان را برای بخش خصوصیِ واقعی بر مبنای نگاه جدی به یک اقتصاد رقابتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار باز کنیم.
بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز به معنی صدور بخشنامه نیست؛ بلکه به این معنی است که بخشنامه‌ها را بردارید، فضا را آرام کنید، اقتصاد آزاد ایجاد کنید و اجازه دهید در فضای رقابتی، کار پیش برود. در فضای رقابتی، اگر تولیدکننده‌ای گران‌تر از دیگری کالای خود را فروخت، از رقابت خارج می‌شود؛ بنابراین، چه دلیلی برای نظارت و قیمت‌گذاری است. در چنین شرایطی واقعاً کالایی تولید می‌شود که در بازار جایگاه دارد وگرنه اکنون اگر دست حمایتی دولت برداشته شود، همه مشکل خواهند داشت تا جایی که اگر دولت امروز اعلام کند انرژی را به قیمت واقعی به تولیدکننده‌ها خواهد داد، با توجه به شرایطی که درست کرده‌ایم، تمام واحدهای تولیدی تعطیل خواهد شد. برای همین است که می‌گویم عملکرد فعلی مصداق اتلاف منابع و سرمایۀ ملی و سرمایۀ بین‌نسلی برای آینده ایران است. اما اگر فضا درست باشد، حتی اگر نفت هم تمام کنیم، آن‌قدر زیربنایی کار کرده‌ایم و اقتصاد رقابتی داریم که می‌توانیم کار را از طریق تولید محصولات دیگر با دنیا ادامه دهیم.
تصور کنید امروز نفت تمام کنیم و یا به هر دلیل نتوانیم نفت بفروشیم،شاهد خواهیم بود که تمام مجموعه‌های تولیدی ما با مشکل اساسی روبه‌رو خواهند شد و باید تعطیل کنند؛ یعنی چیزی به‌وجود آورده‌ایم که آینده ندارد و ثروتمان را به چیزی تبدیل کرده‌ایم که برای نسل آینده دیگر سهمی باقی نخواهد بود؛ بنابراین، باید بخش خصوصی را با فضای رقابتی و سالم، با پشتیبانی از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار و نه پول‌پاشی، حمایت کنیم تا آینده‌ای مطمئن و توسعه‌ای و پایدار داشته باشیم.