• یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ -
  • 26 سپتامبر 2021

  • یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ -
  • 26 سپتامبر 2021
معاون اجتماعی دادگستری کل استان،هشدار داد

پشت پرده مماشات با کارگاه‌های ضایعاتی کرمان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان وجود ۷۷۶ کارگاه ضایعاتی در شهر کرمان را آماری هشداردهنده و نگران کننده که موجب تشویق سارقان می شود خواند و از برخی دلایل پشت پرده و چرایی برخورد نشدن با آنها سخن گفت.

سیدمهدی قویدل در جلسه پیشگیری از سرقت در محل فرمانداری کرمان با اشاره به برخی موارد تعارض منافع در برخورد با کارگاه های ضایعاتی تصریح کرد: فعالیت بعضی کارگاه های ضایعاتی به تعدادی کارمند و مسئول ارتباط دارد و به همین دلیل تاکنون برخوردهای لازم و محکمی صورت نگرفته است بنابراین فرمانداری و سازمان بازرسی هم باید به این طرح ورود کنند.
وی با اشاره به مزاحمت ها، تاثیرات زیست محیطی و نیز اقدامات مجرمانه مانند فروش اموال مسروقه در برخی کارگاه های ضایعاتی فاقد مجوز گفت: بخشی از  آمار موجودی زندان های استان کرمان مربوط به جرم سرقت است که باید تدابیر لازم برای کاهش زمینه جرم و سرقت اتخاذ و عملیاتی شود.
قویدل ادامه داد:  ضروت دارد درخصوص کاهش سرقت ها و همچنین ساماندهی کارگاه های ضایعاتی  طرحی جامع تدوین شود که دارای نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد.
این مقام قضایی گفت: بایستی در قالب این طرح کمیته حقوقی تشکیل شود و قانون نظام صنفی، ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون مدیریت پسماند، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و موارد تهدید علیه بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی، بکارگیری اتباع بیگانه و قانون کار و سایر قوانین و دستورالعمل های مربوطه نیز در آن بررسی و به عبارت دیگر همه جوانب کار از نظر حقوقی سنجیده و راهکارهای قانونی لازم احصا شود.
وی یادآوری کرد: در تدوین طرح مذکور می‌توان طرح ناامن سازی بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه را با آن تلفیق و از ظرفیت سامانه‌ سجام نیز به منظور دریافت گزارش های مردمی استفاده کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: برخی کارگاه های ضایعاتی دارای مکان قابل قبولی هستند ولی باید بر اساس قانون شهرداری رفتار کنند و مزاحمت و مشکلات زیست محیطی ایجاد نکنند.
قویدل گفت: شهرداری و سایر دستگاه های مربوطه نیز موظفند مجوزها را صادر و بر فعالیت این کارگاه ها نظارت کنند، ضمن اینکه اولویت صدور مجوزها با کارگاه های فاقد مجوز باشد چراکه علاوه بر ایجاد مزاحمت و مشکلات، بعضا به خرید و فروش اموال مسروقه می پردازند و اتباع بیگانه غیرمجاز نیز در آنها فعالیت می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه همه کارگاه های ضایعاتی باید مکلف به ثبت نام در سامانه ثبت معاملات شوند، اظهار داشت: با کمک بخش خصوصی باید برای ساماندهی دوره گردهایی که پسماندها را جمع آوری می کنند اقدام شود و قطعا با این فعالیت ها شاهد کاهش سرقت‌ها نیز خواهیم بود.
قویدل گفت: از طریق کمیته اطلاع‌رسانی نیز می توان همه اقدامات را رسانه ای کرد تا هم عموم مردم در جریان روند کار قرار گیرند و هم بتوانند تخلفات را گزارش کنند، البته همزمان در نیروی انتظامی نیز بایستی تیمی متخصص تشکیل شود چراکه در اغلب کارگاه های ضایعاتی معتادان متجاهر فعالیت می کنند.
 وی با اشاره به اینکه در طرح مذکور لازم است نمایندگان حقوقی ادارات مرتبط ورود کنند و در تشکیل کمیته ها معرفی شوند، خاطرنشان کرد: همچنین ضروری است همه اطلاعات دستگاه ها به ویژه فهرست کارگاه های ضایعاتی توسط شهرداری به روز رسانی شود و ظرف مدت تعیین شده و برابر مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و نیز کمیسیون مبارزه با سرقت استانداری، همه مسئولان مربوطه با توجه به وظایف و اختیارات قانونی، نسبت به اجرای دقیق طرح همکاری و گزارش کنند.
لینک کوتاه خبر: https://www.eghtesadkerman.ir/3854
اخبار مرتبط
نظرات شما