به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابزارهای لازم برای به تعادل رساندن ناترازی‌ها در اختیار دولت و بانک مرکزی است و دیگر عذر و بهانه‌ای در جهت اصلاح ناترازی وجود ندارد...
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر اهمیت افزایش قدرت خرید مردم در جامعه نسبت به افزایش کمی حقوق و دستمزد تاکید کرد و لازمه آن را کنترل تورم خواند. به گفته وی، لازم است اقداماتی که در حوزه بودجه و نظام بانکی انجام می‌شود با ابزارها و سازوکارهایی که وجود دارد، تبدیل به روشی شود تا در نهایت، افزایش قدرت خرید مردم در جامعه را به دنبال داشته باشد. پورابراهیمی در این خصوص گفت: در حوزه عوامل داخلی اثرگذار در تولید تورم، مدیریت بودجه برای صفر کردن ناترازی‌ها و مدیریت ترازنامه نظام بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی توجهی ویژه را می‌طلبد. در حوزه نظام بانکی، از سالیان گذشته، بانک‌های مرکزی به دنبال آن بودند تا با کسب اختیاراتی، از ابزارهای موجود برای مدیریت ناترازی نظام بانکی استفاده کنند. از این ظرفیت نیز استفاده شد اما خروجی این اقدامات، تنها بخشی از دغدغه‌ها را رفع کرد. با این حال ابزارهای لازم برای اصلاح ناترازی‌ها که قبلا به دلایل مختلف نمی‌توانست اثرگذار باشد، در طول سال‌های اخیر با مجوزهایی که به صورت خاص گرفته شده در اختیار دولت و بانک مرکزی است. از این رو شاید در حال حاضر دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای بانک مرکزی برای اینکه عدم تعادل موجود را به تعادلی منطقی برساند، وجود ندارد و باید در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت این ناترازی مدیریت شود. برای انجام این مهم نیز دو اقدام لازم است صورت پذیرد. مدیریت ناترازی قبلی و ممانعت از پیدایش یک ناترازی جدید. در ناترازی بودجه‌ای نیز کاهش هزینه‌ها و افزایش منابع و درآمدها برای به حداقل و در نهایت صفر کردن ناترازی اهمیت دارد.
