با توجه به سهم و اهمیت SME ها در اقتصاد ایران، ضرورت دارد اتاق بازرگانی سندی با هدف برنامه‌ریزی در راستای رشد و توسعه متوازن و پایدار بنگاههای کوچک و متوسط در پهنه‌های مطالعاتی منطقه‌ای تدوین نماید.تهیه این سند، منتج به ارزیابی صحیح ظرفیت‌ها و چالش‌های واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خواهد شد...
علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امورزیربنایی اتاق کرمان مقایسه وضعیت SME ها در ایران با کشوهای توسعه‌یافته و نقش اتاق بازرگانی در توسعه آنها واژه SME مخفف عبارت Small & Medium Enterprises است و دربرگیرنده همه بنگاه های کوچک و متوسط شامل بنگاه های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می باشد. در دنیای امروز، SME ها به ثبات اجتماعی و اقتصادی کشورها کمک می‌کنند. SME ها به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در کشورها نقش‌آفرین هستند و طی سال های اخیر با فهم دولت‌ها از نقش و جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط، کارکرد آنها در اقتصاد کشورها برجسته‌تر شده است. بنگاههای کوچک و متوسط با کمک به تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد مشاغل، کارآفرینی و خلق ایده‌های نو در تولید، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت، افزایش درآمد، توزیع مناسب ثروت و کاهش فقر، هدایت بخش غیررسمی به مولدی اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری کالاها در بازار جهانی و نیز تجمیع پس‌اندازهای خرد؛ به توسعه کشورها یاری می‌رسانند و به‌عنوان ابزاری مهم در رشد اقتصادی هر کشوری شناخته شده اند و در نتیجه بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارند. انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط در تغییرات شرایط محیطی کسب‌وکار بهتر از شرکت‌های بزرگ می باشد. در بسیاری از موارد شرکت‌های کوچک و متوسط برای اولین بار وارد بازارهای جدید می‌شوند و برخی از آنها به موجب عملکرد موفق به شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند. توسعه این بنگاه‌ها در مناطق مختلف کشور می تواند از مهاجرت به شهرها جلوگیری به عمل آورد چراکه هر جا شرکت های بزرگ شکل می گیرند باعث تجمیع نیروی کار و مهاجرت به آن محل می شوند درحالی‌که بنگاه های کوچک بر اساس نیازهای محلی و منطقه ای به وجود می آیند. به عبارتی دیگر، این واحدها باعث گسترش اشتغال، ترویج فرهنگ تولید و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری می‌گردند. صنایع کوچک و متوسط در ادبیات بین المللی در رابطه با معیارهای جهانی مربوط به SMEها قابل ذکر است که ادبیات مربوط به کسب‌وکار واحدهای کوچک و متوسط، بسیار گسترده است و هیچ تعریف منحصر و پذیرفته‌شده‌ی بین المللی در این خصوص وجود ندارد. مرزهای این تعاریف بیشتر در رابطه با حجم فعالیت های اقتصادی کشور و سطح توسعه یافتگی آن، تغییر می کند. هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود تعریفی از این کسب‌وکارها ارائه کرده است. رویکرد سازمان های بین المللی در تعریف SME ترکیبی از تعداد کارکنان، میزان فروش سالانه و خالص دارایی‌ها به جز دارایی‌های غیرمنقول است. با این وجود، مهم‌ترین و معمول ترین شاخص جهت تعریف اندازه بنگاههای کوچک و متوسط، تعداد کارکنان بنگاه است. اگرچه این شاخص در کشورهای مختلف دنیا به لحاظ تعداد متفاوت می باشد اما بیشتر کشورها بنگاه های کوچک و متوسط را به لحاظ تعداد شاغلین در طیف معینی از ۱ تا ۵۰۰ کارکن تعریف می نمایند. به‌عنوان‌مثال در کانادا بنگاههای با کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن، در گروه بنگاههای کوچک و متوسط طبقه‌بندی می‌شوند درحالی‌که در اتحادیه اروپا بنگاههای با اشتغال کمتر از ۲۵۰ نفر "متوسط"، کمتر از ۵۰ نفر "کوچک" و کمتر از ۱۰ نفر "خرد" نامیده می‌شوند. اقتصاد ایران و تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشور ما ایران بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاههای کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارند. در آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک و زودبازده که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و مسئولیت اجرایی آن بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) کمتر از ۵۰ نفر کارکن، بنگاه کوچک اطلاق می‌شود و فقط این بنگاه‌ها مشمول مفاد آیین‌نامه می‌شوند. آنچه اداره آمار بانک مرکزی به‌عنوان طبقه‌بندی واحدهای صنعتی در نظر می‌گیرد بدین‌صورت است که واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن "خرد"، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن "کوچک"، ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن "متوسط" و بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن "بزرگ" نامیده می‌شوند. سهم SMEها در اقتصادهای توسعه‌یافته جهان به عنوان مثال در ایالات‌متحده آمریکا بخش عمده‌ای از اقتصاد این کشور در اختیار SMEها است. به طوریکه صنایع کوچک در آمریکا ۴۶% تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی غیرکشاورزی، ۹۷.۲% کل بنگاههای واردکننده، ۵۴% کل ارزش فروش در اقتصاد و ۶۴% از کل شغل‌های جدید ایجادشده در بخش خصوصی در این کشور را در اختیار دارند. در کشور کانادا، بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲، SME ها، ۷۷% مشاغل جدید را در این کشور ایجاد کرده-اند. لازم به ذکر است SME ها نقش حیاتی در افزایش رشد اقتصادی، ارتقاء و پویایی کشور ژاپن دارند و بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای در بسیاری از بخش‌های این کشور می‌باشند. به طوریکه ۹۹.۲% فعالیت های کسب‌وکار و یا به عبارتی ۵.۷ میلیون نهاد و یا مؤسسه در ژاپن در قالب SME می‌باشند. همچنین SME ها ۸۰-۷۰ درصد از کل اشتغال در اقتصاد ژاپن را پوشش می‌دهند و ۶۰% SMEs به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم با شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت ارتباط دارند. شایان توجه است تعداد SME ها در چین افزون بر ۵۲ میلیون شرکت است که این شرکت ها ۵۰% تولید ناخالص داخلی این کشور، ۶۰% حجم تولید، ۷% نوآوری و ۹۰% اشتغال را به خود اختصاص داده اند. در همین زمینه، بنگاه های کوچک و متوسط ۹۹.۶% از کل شرکت های آلمانی تشکیل می دهند که ۶۲% از کل شاغلین و ۵۴.۸% ارزش‌افزوده این کشور متعلق به این شرکت ها می باشد. همچنین در کشورهای OECD حدود ۹۹ درصد کل شرکت‌ها را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که شامل ۷۰ درصد مشاغل می‌شود. سهم SME ها در اقتصاد ایران لازم به ذکر است در ایران ۷ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به فعالیت SMEها وابسته است و ۶۰ درصد اشتغال کشور، مدیون فعالیت چنین واحدهایی می باشد. اقتصاد ایران به نحو گسترده توسط مؤسسات و شرکت های دولتی و شبه‌دولتی تعیین می شود که بیش از ۸۰% اقتصاد کشور را کنترل می کند. مخصوصاً فعالیت های مرتبط با استخراج، پالایش و تجارت نفت خام، محصولات نفتی و گاز طبیعی که حدود ۸۰% درآمد صادراتی و تقریباً ۴۰ تا ۵۰% بودجه دولت را تأمین می کند. در حال حاضر در ایران، ۹۴% واحدهای صنعتی، شامل SME ها است. این صنایع موجب ۴۳ درصد مشاغل صنعتی هستند. نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه پایدار کشور با توجه به اهمیت توسعه SMEها در برنامه ریزی و قانون گذاری کشورهای درحال‌توسعه و صنعتی، روی آوردن به کوچک سازی صنایع و تکیه بر توسعه صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی، رویکرد بسیار مهمی تلقی می شود. از سوی دیگر، وجود تعاریف متفاوت از بنگاههای کوچک و متوسط در ایران و نیاز به ارائه یک تعریف مشترک در سطح همه نهادهای مرتبط، امری اجتناب‌ناپذیر است و در صورت تحقق دستیابی به تعریف واحد، امکان مقایسه شاخص های اقتصادی ایران با سطوح استاندارد بین‌المللی و سایر کشورها فراهم گردیده و امکان همسوسازی سیاست‌های اقتصادی نهادهای متولی کشور در امر دستیابی به اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی فراهم خواهد شد. ازاین‌رو، با توجه به سهم و اهمیت SME ها در اقتصاد ایران، ضرورت دارد که اتاق بازرگانی سندی باهدف برنامه‌ریزی در راستای رشد و توسعه متوازن و پایدار بنگاههای کوچک و متوسط در پهنه‌های مطالعاتی منطقه‌ای تدوین نماید. تهیه سند مذکور از یک‌سو منتج به ارزیابی صحیح ظرفیت‌ها و چالش‌های واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خواهد شد و از سوی دیگر تأثیر فعالیت این دسته از بنگاههای تولیدی و خدماتی را بر جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در هر منطقه و نهایتاً بر کل ساختار اقتصادی ایران را مشخص خواهد نمود. نتیجه نهایی مطالعات سند فوق‌الذکر به ارائه برنامه ای اساسی جهت توسعه SME ها بر اساس ظرفیت و پتانسیل های موجود در مناطق مختلف کشور (توجه به نقش و سهم هر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط که تابعی از صنایع بزرگ و بالادستی در هر استان می‌باشد) می‌انجامد.
